الجريدة ـ لبنان
أشار النائب أسامة سعد الى أن “التأخير الحاصل في إنجاز التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان هو دليل على حساسيّة أسرار هذه الحسابات وما تخفيه، وهو يؤكد أن السرّية المصرفية قد باتت عائقاً امام مكافحة الفساد. معتبراً أن القانون يمنح هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان “احتكار رفع السرية المصرفية في كل القضايا المالية، من مكافحة الفساد، الى تبييض الاموال، والى الاثراء غير المشروع. كما يتنكر القانون لصلاحيات النيابات العامة في رفع السرّية المصرفية، ويُجرّدها من حق الحصول على معلومات تخوّلها مباشرة دعاوى الحق العام”.
وفي مداخلته خلال الجلسة التشريعية، أسِف سعد “لتجاهل لجنة المال والموازنة ملاحظات رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص، كما تجاهلت ما يتعلّق بصلاحيات مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، ومؤسسة ضمان الودائع”، معتبراً أن “إقرار قانون الرفع الفعلي والعملي للسريّة المصرفية يعني إفراغه من مضمونه، ويصبح مجرد حبر على ورق، ولا يحقق الغاية المرجوّة منه”.
وعن المفعول الرجعي للقانون تساءل سعد: “أين العدالة؟ فالمفعول الرجعي ينطبق فقط على الموظفين العامين، ويستثني اصحاب النفوذ السياسي والمالي واصحاب المصارف والمستفيدين من الهندسات المالية! يعني هناك ناس تستفيد من عدم رجعيّة القانون على حساباتها، بينما هناك آخرون تُطبّق رجعية القانون على حساباتهم!”.
