ذكرت مصادر متابعة عن قرب لموضوع تشكيل الحكومة، لموقع “الجريدة”، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع بجهد إنجاز تشكيل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية، تراعي التوازنات وتنال ثقة مجلس النواب، ولو كانت معدلة، تحاكي المرحلة الصعبة سياسياً واقتصادياً ونقدياً وصحياً ومعيشياً وتربوياً، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومسالة الاصلاحات والمساعدات، وحتى مسألة توقيع تفاهم ترسيم الحدود البحرية.
وأوضحت المصادر أن هذه الملفات الشائكة لا بد من التصدي لها، لا سيما إذا صادف أن دخلنا الفراغ الرئاسي، ما يعني دخول البلاد في تفسيرات وتبريرات. لذلك لا بد من حكومة كاملة المواصفات، ولهذا نعتقد أن منسوب الوعي لهذه المخاطر زاد عند الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية.
ونفت المصادر ما يتردد عن عدد وأسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم وما يطرح من أسماء جديدة، وقالت: حتى الآن لم يتم الدخول في الأسماء، بل البحث يتناول الاعداد والطوائف ونسب تأمين الطوائف، ويتولى اللواء ابراهيم هذه التفاصيل.
وأضافت: كل هذه المسائل تراعي اتفاق الطائف الذي يركز عليه السفير السعودي وليد البخاري وسواه، والذي يعني الشراكة الوطنية وتكامل وتعاون السلطات، من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية.
الى ذلك اكدت مصادر رسمية لموقع “الجريدة” ان الرئيس ميشال عون يتحضر لمغادرة القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته والانتقال الى دارته في الرابية، خلافاً لكل الكلام السائد، وذلك التزاماً واحتراماً منه للدستور، وهذا امر طبيعي لأنها ولاية دستورية يجب احترام مهلتها.