الجريدة ـ لبنان
لفتت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، لصحيفة “نداء الوطن”، إلى أن “الجولات المكوكية التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين المقرّات حاملاً الباسبور الحكومي سرعت التأشيرات الرئاسية والسياسية اللازمة لإصدار مراسيم التأليف قبل نهاية العهد”، مؤكدةً أن ابراهيم “نجح في تذليل بعض العقبات التي كانت تعترض ولادة الحكومة العتيدة، والعمل جارٍ على تجاوز ما تبقى من معوقات على طريق التأليف خصوصاً وأنّ الرغبة جدية والحظوظ مرتفعة هذه المرة”.
وكشفت المصادر عن احتمال حلّ عقدة المقعد الدرزي عبر “استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بالوزيرة السابقة منال عبد الصمد”، مشيرةً إلى أنّ الصيغة التي يتم العمل عليها راهناً تقضي بإدخال تعديلات على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال “تشمل تبديل 6 وزراء، 3 مسيحيين (من بينهم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزيرة التنمية الادارية نجلاء الرياشي) بالإضافة إلى الوزير الدرزي ووزيرين شيعي (يوسف خليل) وسني (أمين سلام)”.
وأوضحت المصادر أن العقبات التي لا تزال تعترض التوافق الرئاسي على التشكيلة الحكومية الجديدة، تتصل في جوهرها “بالحصة المسيحية التي يريد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاستئثار بتسمية كل وزرائها من دون أن يكون للرئيس المكلف حق إبداء الرأي أو الاعتراض”، لافتةً إلى أنّ “حزب الله” دخل بقوة على خط “تدوير الزوايا في مطالب باسيل عبر إقناعه بعدم الإصرار على توزير حزبيين لعدم إحراج ميقاتي واستفزاز الطائفة السنية من ورائه، على اعتبار أنّ الأهم اليوم هو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة مرحلة الشغور وأن يكون “التيار الوطني” مشاركاً في القرارات التي تتخذها بالنيابة عن رئيس الجمهورية بدل إخلاء الساحة لملء الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف أعمال”.
