وقع رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة اقتراح قانون يرمي إلى حماية العائدات المرتقبة من الثروات النفطية والغازية والثروات الطبيعية الأخرى.
وفي السياق، دعا عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الكتل النيابية للعمل على إقرار قانون لإنشاء الصندوق السيادي، مضيفاً: “لكن من اجل الوصول الى مرحلة إقرار وتطبيق هذا القانون قمنا بتوقيع اقتراح القانون الذي يمنع الاستفادة او إستخدام العائدات من الثروة النفطية أو أي ثروة طبيعية ما لم يشكل الصندوق السيادي لكي لا تذهب هذه العائدات الى غير وجهتها الطبيعية وتخضع لسوء الإدارة”.
واعتبر أبو الحسن هذا الأمر إصلاحي ويساعد في عملية تنظيم الشراكة وإدارة قطاع النفط ولكن في لبنان وكالعادة نواجه تأخراً في إصدار القوانين اللازمة وإذا صدرت فليس هناك مراسيم تطبيقية لتطبيقها”، كما طالب بتأسيس الشركة الوطنية للغاز والنفط.
ورأى النائب أنه “على الرغم من أهمية هذا إتفاق الترسيم تبقى الأهمية بالثروة الموعودة في باطن الأراضي اللبنانية والتي تستدعي الذهاب إلى استكمال البنيان القانوني مع وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على هذه الثروة وعائداتها لمصلحة الشعب اللبناني والاجيال القادمة“.
وذكّر أبو الحسن أن كتلة “اللقاء ديمقراطي” قاربت هذا الموضوع منذ 3 سنوات وتقدمنا بإقتراح إنشاء الصندوق السيادي، كما وقد تقدمت الكتلة منذ قرابة السنة باقتراح قانون تعديل هيئة ادارة هيئة قطاع النفط في لبنان لكي تكون هذه الهيئة فاعلة وقادرة على مواكبة المرحلة القادمة.