الجريدة ـ لبنان
أشار حزب “تقدم” الى ان “مع مرور 3 سنوات على بداية انتفاضة السابع عشر من تشرين لا بد لنا في هذه المناسبة من عرض ما تم تحقيقه في السنوات الاخيرة ووضع التصوّر للمرحلة اللاحقة للتأكيد ان الحالة التغييرية تشكّل التوجه الوحيد للتقدّم في لبنان بعكس التركيبات السياسية التقليدية والمليشياوية والمافياوية المصرفية والتي تعمل يومياً على كسر الانجازات التي تحققت وتعيد انتاج نفسها”.
ووجه في بيان “تحية الى أرواح شهداء 17 تشرين الذين دفعوا حياتهم ثمنًا في سبيل العيش الكريم والدفاع عن حقوق المواطنة في وطن حلموا بتطوّره وتقدّمه وفي سبيل الحرية والسيادة والقرار الحر وبناء دولة القانون والمؤسسات”.كما وجه تحية “الى ضحايا جريمة 4 آب من قتلى وجرحى”.
ورأى ان “التغييرات التي حصلت وتحصل واستمرار الانهيار تؤكد ان المطالب الاساسية تكمن في صياغة عقد اجتماعي جديد تكون الحماية الاجتماعية الركيزة الاساسية في بناء الدولة لتعويض الخسائر المادية والمعنوية على المواطنين وخسائر المودعين في المصارف وتضع السيادة وقرار السلم والحرب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، وكذلك المحاسبة الكاملة للطبقة السياسية على ما قامت به على مدار السنوات الـ 21 من خلال إقرار استقلالية القضاء واستكمال التحقيق والمحاسبة في جريمة 4 آب لانه يشكل المدخل الوحيد للعبور نحو دولة المواطنة والقانون واعادة بنائها على اسس حديثة مستدامة”.
وشدد” تقدم” على ان” المسار الاصلاحي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية وحكومة وحاكمية لمصرف لبنان على اسس وطنية سيادية مستقلة وخطة اصلاحية بنيوية، اقتصادية واجتماعية تضع العدالة الاجتماعية اولوية وحقوق المواطنين واعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون السرية المصرفية مدخلاً لوقف الانهيار والشروع في تطبيق اتفاق الطائف وتطوير الدستور في مواجهة محاولات المنظومة والمصالح الخاصة للسياسيين والمصرفيين وشبكات الاحتكارات والفساد للإبقاء على تركيبتها الحالية المدمرة واعادة تدوير نفسها والتخلي عن الحقوق كما حصل اخيرا في صفقة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والتي يشكل اقرارها العديد من العواقب في المستقبل والواضح من خلال تصرفات القيّمين عليها على اتباع النهج نفسه في استكمال سرقة حقوق اللبنانيين ومستقبل الاجيال القادمة”.
