إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، أن “لا سلطة للدولة اللبنانية باتخاذ قرارها باستقلالية في ظل قوة مسلحة كحزب الله”. ورأى أنها الزمت “الاعتراف بالكيان الاسرائيلي كدولة ولو بطريقة غير مباشرة وهذه سابقة خطيرة جدا برسم قوى الممانعة خصوصا. لكن لا اعتقد ان هذه الاتفاقية ستؤدي الى تطبيع كامل مع اسرائيل بل هي حاجة لتعويم العهد في آخر ايامه”.
وشدد حاصباني في حديث صحافي، على ان “ترسيم الحدود أمر مطلوب لكن ما تم التوصل اليه إستحوذ على 10 سنوات ولا يستحق كل هذا التهليل لا بل خسرنا رسميا بتوقيع رئيس الجمهورية قدرة لبنان على أخذ اي حقوق إضافية”.
ولفت الى ان “الاتفاق النفطي لا يمكن وصفه لا بالجيد ولا بالسيء، لكنه اقل مما كان بإمكان لبنان ان ينجزه، حيث أنه يتيح العمل بالبلوكات الجنوبية”، متسائلاً: “ماذا عن بقية البلوكات النفطية اللبنانية التي لم نبدأ إستثمارها وهي غير مرتبطة باتفاقية الحدود؟”.
وأشار حاصباني إلى أن “كل حقوق حقل كاريش الى جانب جزء من حقوق حقل قانا أعطيت للطرف الآخر، مع العلم انه يرجح ان يحتوي حقل قانا على ثلاثة تريليون قدم مكعب اي ما يقدر بنحو 18 مليار دولار على سعر الغاز الحالي. إذا فرضنا ان حصة لبنان 40% اي نحو 7 مليار دولار وإن تطلب الاستخراج الكلي نحو 20 او 30 سنة، ستكون حصة لبنان سنويا نحو 300 مليون دولار في أحسن الحالات. هذه القيمة ليست بكبيرة ولا تدخل الى الخزينة بل من المفترض ان توضع في صندوق سيادي وتحفظ للاجيال المقبلة”.
وأوضح النائب أن حقل قانا “يشكل بين 10% الى 15% من مخزون الغاز المقدر في لبنان، لكن السؤال الاكبر يبقى لماذا لم يستخرج الغاز من البلوك رقم 4 بعد مرور 4 سنوات على إعطاء الترخيص أو حتى من بقية البلوكات رغم ان لا علاقة لها بترسيم الحدود وإبرام الاتفاقية؟”.