تمنى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، مطمئناً إلى أن الأمن ممسوك.
اضاف مولوي بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى : “إنَّنا من خلال هذه الحكومة نعمل على تمكين اللبنانيين من الخروج من هذا النفق المظلم. النظام السياسي يجب أن يبقى مستقراً، لا يجب أن نذهب في خطوات غير محسوبة، اتفاق الطائف هو الدستور الذي كلف اللبنانيين الكثير، اتفاق الطائف له عنوانان، عروبة لبنان التي اتفقنا عليها، ونهائية الكيان، عروبة لبنان التي يجب أن تكون كلّ تصرفاتنا ومواقفنا ضمن إطار هذا السقف الجامع ونهائية الكيان، ولا ينبغي اللعب بلبنان ومصيره”.
وردّاً على سؤال حول انتخاب رئيس للجمهورية وحفظ الأمن قال: “يجب حصول انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الدستوري، وهذا الأمر يعود إلى عناية السادة النواب”، مؤكّداً أنّ “الأمن ممسوك بإذن الله، رغم الظروف التي يعيشها لبنان، وسيبقى ممسوكاً وبخاصة بعد 31 الشهر، ووعدي للبنانيين أنني سأكون أحرص على الأمن، وسأعمل على مدى 24 ساعة متابعاً التفاصيل”.