ينظر المسؤولون في لبنان لإتفاق ترسيم الحدود البحرية على أنه المنقذ من الأزمات التي ترزح تحتها البلاد، مع الدفع باتجاه الإسراع ببدء أعمال التنقيب عن النفط.
وينتظر لبنان تأكيدًا أميركيًا على الموافقة “الإسرائيلية” على الإتفاق للمباشرة بالإجراءات اللبنانية التي ستكون عبارة عن رسالة توجه إلى واشنطن تفيد بالتزام لبنان بمضمون الإتفاق، على أن تكون الرسالة موقعة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون أو من يفوضه، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة.
وقد كشف نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب المكلف من رئيس الجمهورية بمتابعة الملف مع الأميركيين لصحيفة “الشرق الأوسط” أن مشروع الإتفاق لن يناقش في مجلس الوزراء ولن يعرض على البرلمان لأن المرسوم الذي سبق للبنان أن أودعه في الأمم المتحدة حول حدوده البحرية يتضمن نفس النقاط الواردة في الاتفاق، وبالتالي نال لبنان ما كان يطلبه منذ البداية، وهو مرسوم أعدته الحكومة وبعثت به إلى الأمم المتحدة.
