إعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي أن “اتفاق ترسيم الحدود البحرية بما فيه من بنود لا يعني على الإطلاق الخروج من هدنة العام 1949 التي أوقفت القتال ليس إلا، وأبقت لبنان بحالة حرب مع العدو الإسرائيلي، وهو لا يشكّل بأي حال من الأحوال دخولاً في مسار التطبيع مع العدو”.
وأشار في بيان، الى أنه “مع بلوغ اتفاق ترسيم الخطوط البحرية مراحل التوقيع النهائية، بما يعنيه ذلك من تحقق إنجاز أساسي يضمن للبنان البدء الفعلي بعملية استخراج ولاحقاً استثمار ثروته من الغاز والنفط، نثمن فوق كل الاعتبارات، وحدة الموقف اللبناني من جهة، والجهود الدبلوماسية والتفاوضية من جهة ثانية معطوفة على عناصر القوة، التي أدت جميعها إلى الحفاظ على حقوق لبنان واللبنانيين بوجه الطمع التاريخي للعدو الاسرائيلي”.
وحث الحزب التقدمي كافة القوى السياسية والجهات المعنية الى “الشروع في العمل الجاد لأجل استثمار هذا الإنجاز، بدلاً من التلهي في بعض المزايدات، وذلك من خلال إنشاء شركة وطنية ذات طابع مستقل تدير هذا القطاع ضمن إطار القانون والشفافية التامة وبعيدا عن السمسرات والصفقات، بالتوازي مع تفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وتأسيس صندوق سيادي يحمي حقوق الاجيال المقبلة في هذه الثروة الموعودة”.