كشفت مصادر قضائية لصحيفة “نداء الوطن” أن جلسة مجلس القضاء الأعلى ستُعقد اليوم برئاسة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مرجحةً في المقابل أن تفقد الجلسة نصابها القانوني بخروج عويدات منها لدى طرح قضية تعيين قاضي رديف للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، سيما وأنه سبق أن تنحى عن النظر في القضية بصفته مدعياً عدلياً لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق المدعى عليه النائب غازي زعيتر.
وكانت سجّلت الأحداث الداخلية اللبنانية أمس منعطفاً قضائياً بارزاً مع خلاف وقع بين وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يعتبر أن هناك “محاولات للتدخل السياسي السافر في العمل والأداء القضائيين من خلال حملات ممنهجة ومتمادية تضمنت تجنيات وافتراءات وتهجمات وتجاوزات استهدفت القضاء والقضاة ومجلس القضاء ورئيسه”.
وقرر عبود عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى التي دعا إليها خوري “التزاماً منه بقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، وإيماناً منه باستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى وعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية”. معتبراً في بيان أن دعوة خوري لجلسة “لها مبرراتها السياسية لا القضائية ولو أُسندت في ظاهرها إلى واقعٍ قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يُطبّق ولم يُعمل به سابقاً، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ إستقلالية السلطة القضائية”.
