دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الأطراف السياسية في البلاد إلى الإنخراط في “حوار من دون شروط مسبقة” من أجل إيجاد مخرج لـ”أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار”، بعد عام من الانتخابات التشريعية.
وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.
لكن على بعد عام من ذلك، ما زالت الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد. وعلى الرغم من المفاوضات اللامتناهية فيما بينها، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.
وشددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيانها، على أنه “يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ من دون شروط مسبقة”، داعيةً ساسة البلاد إلى “الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة”.
ونبّه بيان الأمم المتحدة إلى أن “اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت، فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليلٌ على ذلك”، مؤكداً أن “إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام يمثل أمراً ملحاً”.
بدورها، دعت السفارة الفرنسية في بغداد في بيان، جميع الأطراف السياسية “بشكل عاجل إلى الانخراط في حوار حقيقي من دون شروط مسبقة ومع استعداد حقيقي لتقديم تنازلات”.