الجريدة ـ لبنان
أعربت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، الأحد، عن ثقتها في إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ على استقلال بلادها عن المملكة المتحدة في أكتوبر المقبل.
وتبدأ المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، الاستماع إلى المرافعات المتعلقة بالسماح بالتصويت على الانفصال، دون موافقة رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترَس وحكومتها.
رداً على سؤال خلال مقابلة مع برنامج (صنداي مع لورا كونسبرج) على تلفزيون “بي بي سي”، عما إذا كانت واثقة من حدوث ذلك، أجابت ستورجون: “نعم، أنا واثقة من أن ذلك يمكن أن يحدث”.
كما أضافت: “علينا أن ننتظر ونرى ما تقوله المحكمة. أنا واثقة من أنّ اسكتلندا ستصبح مستقلة”.
وكانت ستورجون تعهدت بأنّ الهزيمة في المحكمة العليا ستعني أن الحزب الوطني الاسكتلندي سيخوض الانتخابات المقبلة على مستوى المملكة المتحدة، المقرر إجراؤها في عام 2024، فقط على أساس برنامج ما إذا كان ينبغي أن تكون اسكتلندا مستقلة، ما يجعله استفتاء “بحكم الأمر الواقع”.
وأكدت ستورجون خلال المقابلة إلى أنّ هذا “سيكون الخيار الأخير”، مضيفة: “هذا ليس خياري المفضّل”.
ومضت قائلة: “إذا أُغلق المسار الذي سيكون من الصواب أن نسلكه للنظر والبت في هذه المسألة، والذي هو استفتاء دستوري قانوني… فالخيار عندئذٍ بسيط: نعرض قضيتنا على الناس بإجراء انتخابات أو نتنازل عن الديمقراطية الاسكتلندية. وأريد أن أكون واضحة للغاية اليوم، لن أتخلى أبداً عن الديمقراطية الاسكتلندية”.
وفي استفتاء عام 2014، الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، رفض الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55٪ مقابل 45٪ من الأصوات. مع ذلك، يرى الحزب الوطني الاسكتلندي أنّ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد عامين كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أنّ اسكتلندا، التي يقطنها 5.5 مليون شخص، شهدت انقساماً بشأن هذا الملف في السنوات الأخيرة.
تضغط ستورجن من أجل تنظيم استفتاء ثانٍ، إذ تعتقد أنّه مع دعم الناخبين للأحزاب المؤيدة للاستقلال في انتخابات البرلمان الاسكتلندي العام الماضي، فإن هذا كان بمثابة تفويض لهم، لطرح مشروع قانون لإجراء استفتاء في 19 أكتوبر 2023.
وتسعى ستورجن وحلفاؤها إلى استقلال كامل لاسكتلندا، تتيح لها السيطرة على الاقتصاد والسياسة الخارجية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً.
