تجارب الاستخراج من كاريش تبدأ اليوم

أفادت تقارير إعلامية “إسرائيلية” بأن شركة التنقيب عن الغاز “إينرجين” ستبدأ، الأحد، بتجربة خط أنابيب حقل كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن القناة 12 قولها،إن المؤسسة الأمنية في البلاد أعطت الشركة العالمية للبدء في اختباراتها قبل استخراج الغاز الطبيعي من الحقل، وسط تهديدات من حزب الله.

وذكرت “هيئة البث الإسرائيلية” “كان” أن هذه التجارب تبدأ، الأحد، على أن تبدأ العمليات الكاملة لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش في غضون أسابيع بمجرد اكتمال الاختبارات.

وقال وزير دفاع الاحتلال  الإسرائيلي، بيني غانتس، إن “إسرائيل” ستمضي قدما في خطط استخراج الغاز، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، وحذر حزب الله من أن أي هجوم سيواجه ردا “حازما”.

وفي حديث للقناة 12، قال غانتس: “إذا ارتكب حزب الله هذا الخطأ وهاجم “إسرائيل” بأي شكل من الأشكال عن طريق الجو أو البحر أو البر، فإن “إسرائيل” ستدافع عن نفسها بحزم وستهاجم بحزم وإذا تطورت الأمور إلى صراع أوسع، فسنقوم بتفكيك لبنان”.

وكانت “إسرائيل” رفضت، الخميس، تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر.

وقال مسؤول للإحتلال إسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس إن “”إسرائيل” تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء ورئيس الوزراء، يائير لبيد، اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها”.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وقدمها إلى الجانبين “الإسرائيلي” واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

كانت المفاوضات بين لبنان و”إسرائيل” قد انطلقت العام 2020، ثم توقفت في أيار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

في مقابلة منفصلة مع “كان”، قال غانتس: “إذا توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية فسيكون ذلك في صالح الطرفين. سيكون مفيدًا للاستقرار ويخدم جميع اللاعبين”.

وقال إن “إسرائيل” “ليست قلقة” من تهديدات حزب الله “نواصل توضيح أن “إسرائيل” مستعدة لاتفاق، (لكن) إسرائيل مصممة على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية”.