اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النّائب راجي السعد أنّ “مشكلة ملف الترسيم أنه كمن استثمر كل أمواله بالبورصة فبيوم نستيقظ على امكانية اعادة اموالنا واستثمارها وجني الأرباح ان حصل الاتفاق وفي يوم آخر نرى التهويل وامكانية وقوع حرب”.
ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان المشكلة الاساسية أنه كنائب في البرلمان لا يملك تفاصيل دقيقة عن ملف الترسيم، وقال: “من حقنا الاطلاع على هذا الملف ويهمنا الوصول الى نتيجة إيجابية وبعض النواب التابعين لفريق سياسي معيّن، أي كتل الرؤساء الثلاث، اطلعوا على ملف الترسيم. وكان هناك إشارة أنّ الاتفاقية كانت لمصلحة لبنان كما روجّت له وسائل الإعلام الاسرائيلية”.
وعن خطة اصلاحية اقتصادية، رأى السعد أنه حتى اليوم لم يحصل اي مبادرة اصلاحية فعلية، لافتا الى ان الانهيار الاقتصادي حصل اثر قرار حكومة حسان دياب التخلف عن سداد الديون، محملا اياها مسؤولية الانهيار ومسؤولية القرار الكارثي وتداعياته على اقتصاد لبنان.
وأضاف: “خطة الحكومة الحالية لا تختلف عن خطة حكومة حسان دياب، مقنعة، مع بعض التعديلات البسيطة. وجميع الاختصاصيين يعتبرون هذه الخطة بمثابة تدمير كلّي للبنان لعشرات السنوات”.
واعتبر السعد أنّ “الصندوق السيادي ضرورة لإعادة إحياء القطاع المصرفي وتجهيز سلّة إجراءات لإعادة الودائع للناس”، مضيفا: “الصندوق السيادي لا يعني بيع مرافق الدولة بل إدارة أرباح هذه المرافق وإعطاء حصة للمودعين بدل شطب الودائع”.
وقال: “ما نشهده من اقتحامات للمصارف تقع مسؤوليته على الدولة اللبنانية بسبب مماطلتها بخطة الإنقاذ، ولا يمكن للحكومة ارسال خطة للمجلس من دون صندوق سيادي وتداول خطة أخرى في الاعلام جديدة تتضمن صندوق سيادي.وسأل: “لماذا لا نية للحكومة للوصول الى حل؟”
وعن تعيين جلسة الانتخاب في 13 تشرين، قال: “لا اريد الدخول بهذا الجدال، وتبيّن وجود فريق جديّ بانتخاب رئيس جديد وفريق آخر يسعى للفراغ وتأجيل الجلسات”.
وأضاف: ” بعض ممن صوتوا بورقة بيضاء ينتظر تسوية، ولا يمكننا انتظار تسوية والاستسلام للأمر الواقع، وأقنعنا الشعب اللبناني الا انتخاب رئيس للجمهورية في كل مرة ضمن المهل الدستورية.”
وتوقّع السعد أن يحصل النائب ميشال معوض على أصوات إضافية في الجلسة المقبلة ، متمنيا أن يدفع هذا الأمر بالفريق الثاني الى تسمية مرشح بدلًا عن “الورقة البيضاء”، لافتا إلى أن “ميشال معوض ليس مرشح مواجهة و”اللقاء الديمقراطي” متمسك بترشيحه”.
وأوضح السعد أنه “كان يجب تطبيق الإصلاحات قبل التفاوض مع صندوق النقد بهذه الكيفية، فالدولة تقتل الاقتصاد لمدة 30 سنة لكنها لا تستطيع ضبط التهريب على الحدود، يجب تحصين القضاء والقيام بالإصلاحات داخل الجسم القضائي والتخلص من القضاة التابعين سياسيًا ويتصرفون بكيدية”.