صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري الخوري، بيان توضيحي ردّاً على المصادر القضائية التي اعتبرت أنّ مبادرة وزير العدل بالدعوة إلى انعقاد مجلس القضاء الأعلى وتحديد جدول أعماله هو بمثابة تدخل في عمل السلطة القضائية.
وأكد البيان أن “تصرف وزير العدل قد جاء مسنداً إلى نص المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي، ومن جهة أخرى يطمئن وزير العدل المصادر القضائية والمعنيين والحريصين على تطبيق القوانين وفق الاصول، فمن طبق القانون طيلة مسيرته في القصور العدلية لن يتنكر له وهو وزير للعدل. أما بالنسبة لماضي البعض فيبدو انه اصبح من الماضي”.
وأضاف “إن المشرع احتاط لمسألة تعثر استمرار انعقاد مجلس القضاء الأعلى والبت بالمواضيع الملحة و الطارئة وأجاز لوزير العدل في هذه الحالة دعوة المجلس الى الانعقاد ووضع جدول أعماله، دون أن يترأسه أو يشارك بالتصويت فيه ولا حتى أن يحضره وذلك بهدف إعادة الامور إلى مسارها القانوني والطبيعي”.
