عن تهديدات وزير جيش العدو بالتصعيد ضد لبنان، أوضح خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لصحيفة “البناء”، أن هذه التهديدات والاستنفار العسكري على الحدود طبيعي وروتيني لمنح كلام المسؤولين الإسرائيليين عن رفض الاتفاق مصداقية وجدية لدى الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي لن يرتب أي مفاعيل عملية في الميدان. ولو كانت “إسرائيل” جاهزة للحرب لم تكن لتوافق منذ البداية على المفاوضات بملف الترسيم ومنح لبنان الخط 23 وحقل قانا كاملاً، ولكانت فرضت شروطها بالحرب للوصول الى الخط 1 أو خط هوف.
ويرى الخبير بأن لا قيمة للتهديدات طالما حزب الله لن يتخذ أي خطوة عسكرية في المدى المنظور، إذا لم يبدأ العدو باستخراج الغاز قبل توقيع التفاهم. ويوضح أن رد المقاومة إذا بدأ العدو بالاستخراج سيكون ضمن خطوات تدريجية قد تنتهي بالمواجهة والحرب العسكرية.
أما عن موقف المقاومة فتنتظر موقف الدولة من الكلام الاسرائيلي، وفق ما تشير أجواء مطلعة على موقف المقاومة للصحيفة، وتحدّد موقفها تحت عنوانين:
الأول: تحديد الحقوق اللبنانية وتقف بهذا الأمر خلف الدولة.
الثاني: ضمانة الحق ولا تنتظر المقاومة قراراً من أحد.
وإذ لمت صحيفة “البناء” من مصادر رسمية، أن لبنان لن يتراجع عن الملاحظات التي قدمها للوسيط الأميركي بما خصّ تفاهم الترسيم الاقتصادي، لفتت مصادر إعلامية الى أن هناك إشكالية قائمة بشأن حرية العمل بحقل قانا، ولا يمكن للبنان أن يقبل أي عرقلة لشركة توتال بهذا المجال طالما إسرائيل اعترفت بحق لبنان كاملاً باستكشاف الحقل. وأوضح مصدر لبناني، أن “لبنان أنجز كل ما يتوجب عليه بهذا الملف والكرة بالملعب الإسرائيلي، إما أن يسيروا بالاقتراح المطروح حالياً، وإما رفض الملاحظات نتيجة المزايدات الداخلية الإسرائيلية لأسباب سياسية عبرية، وبالتالي توقف عملية استخراج الغاز”.
وأكد عضو فريق التفاوض اللبناني في الملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن “لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية”. وأشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إلى “اننا ننتظر من الوسيط الأميركي أن يتحمل مسؤوليته، وطالما موقف لبنان موحّد نحن الأقوى”.