إعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الاتفاق بين لبنان والعدو الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية “عادل بالنسبة للبنان والتعديلات المطروحة مهما كان تصنيفها لا تمس بجوهر للاتفاق فالانجاز نعتبر انه قد تم ومن الصعب قبول البديل الذي هو الحرب”.
وخلال مؤتمر صحافي عقده تحت عنوان “اولويات التيار للرئاسة”، قدّم باسيل ورقة بمثابة قاعدة نقاش مع اي مرشح رئاسي، لافتاً إلى أنه “في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار يقارب إستحقاق الرئاسة من زاوية الملفات لا المواصفات، وإنطلاقاً من مفهوم الرئيس للدستور ولدوره وموقعه، ومع إدراكنا أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته”.
ورأى باسيل أن “ثمّة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة، والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ، وآخرها الدعوة لجلسة في 13 تشرين التي تحمل استهتاراً بمشاعر الناس”، داعياً الى “عقد حوار وطني حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا ولا نلمس جدية حتى الان بالموضوع الرئاسي”، وكشف أنه سيزور البطريرك الراعي ويسلمه المقاربة الرئاسية ويدعوه لإجراء لقاء لتوحيد الكلمة والصف.
وفي السياسة الخارجية والتوازن الوطني شدد باسيل على ضرورة الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، كما الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، وتحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسّك بعودة اللاجئين الفلسطينيين، مطالباً بقانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي إستغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات.
وعن معالجة الإنهيار الاقتصادي أشار الى تنفيذ خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على إستعادة الأموال، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر مع الحفاظ على حقوق المودعين وإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وإقرار موازنات فعلية، داعياً الى عقد طاولة حوار وطني لمعالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، إقرار قانون عصري لإستقلالية القضاء، إنهاء التحقيق في جريمة إنفجار المرفأ، وإلغاء الطائفية واقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وصولاً الى الدولة المدنية.
وذكر باسيل في الورقة حول الملف النفطي، ضرورة إستخراج النفط والغاز بحراً وبراً وإنشاء الصندوق السيادي، حماية وإستثمار الثروة المائية والشمس والهواء في طاقة متجدّدة، بناء علاقات تفاعلية مع الإنتشار عن طريق ممارسة حقهم بإستعادة الجنسية اللبنانية وإختيارها، وإشراكهم في المشاريع الإقتصادية، بالاضافة الى تعزيز هيبة الدولة بفرض سلطة القانون، وتطوير مؤسسة الجيش وتعزيزه بالقدرات.
