فيما توقعت أوساط نيابية أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه، غابَ ملف التأليف الحكومي عن المشهد السياسي أمس، وأكد مرجع معني به لـ”الجمهورية” أن “الاتصالات في شأن هذا الملف مجمدة حالياً”
ورأى أن “الحل الانسب هو إبقاء الحكومة الحالية مع تعديل طفيف في بعض وزرائها، لأنّ محاولة تغيّر عدد قليل من الوزراء حال من دون تأليف الحكومة بضعة اشهر فكيف اذا طرح تغيير الوزراء الاربع والعشرين في الحكومة الحالية؟ انّ امراً كهذا من شأنه ان يستغرق وقتاً طويلاً ويتجاوز العشرين من الشهر الحالي حيث يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية جديد”.
وأكد المرجع أنه في حال بقاء المواقف على حالها “فمن المستبعد ان تؤلف حكومة أو تعدل الحكومة الحالية في خلال ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، ما يعني ان فراغاً رئاسياً سيحصل تملأه حكومة تصريف الاعمال في حين انتخاب رئيس جديد”.
