الجريدة ـ لبنان
عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في جل الديب اطلق خلاله رئيس الاتحاد النقيب مارون الخولي “الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ”.
وقال الخولي :”من الضروري ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان كي لا يضطر المرء آخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم”.
اضاف :”نحن اليوم امام قضية بحجم الوطن، قضية انسانية يندى لها جبين العدالة في لبنان، 17 موقوفا ارتكبت بحقهم السلطة جرائم اعتقال وتعذيب وترهيب وحرمان من حقوقهم الاساسية التي كفلها الدستور اللبناني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية ، انتهاكات تشكل جرائم بحق الانسانية وانهيار لمنظومة حقوق الانسان في لبنان، وهذه الجرائم ما زالت متمادية في التعدي على حقوقهم الانسانية بهدف اخفاء المسؤولية الأمنية والقضائية والسياسية، ولتضليل الحقيقة وحماية منفذي اكبر جريمة في عصرنا بعلمهم أو من دون علمهم “.
وتابع :” انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 الذي دمر نصف العاصمة وقتل وجرح وشرد مئات الالاف من اللبنانين الابرياء الذين ينتظرون العدالة المعطلة منذ عشرة اشهر في ملف فارغ الا من 17 موقوفا مسجونين في اسوأ ظروف انسانية كانت قد وضعت الحكومة أسماء الموقوفين الإداريين منهم قبل التحقيق معهم وقبل استجوابهم، في مخالفة فاضحة للقوانين وفي خرق لمبدأ فصل السلطات وفي تجاوز فاضح لناحية عدم توفر إذن ملاحقة للموظفين الاداريين بهدف لتنفيس الاحتقان الشعبي، فكان هذا التوقيف التعسفي المستمر بعد مرور سنتيْن ونصف السنة في الاحتجاز ، علماً انه لم يتمّ التحقيق معهم والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم، وتهمتهم فقط انهم كانوا يعملون في مرفأ بيروت وبالتالي تم استخدامهم لاسكات الراي العام ولتهريب الجناة الحقيقيين مرتكبي مجزرة بيروت”.
واردف :” القاصي والداني في لبنان يعرف تمام المعرفة بأن 17 معتقلاً هم موظفون اداريون وعمال، ليس لهم اية علاقة بنيترات الامونيوم، ولا بالسفينة التي حملتها، ولا بشركة الشحن التي خططت لمسار الشحنة، ولا بأصحاب الشحنة القاتلة، ولا ببلد المنشأ، ولا بقرار التخزين، ولا باي طرف له علاقة بهذه النيترات، وحتى استطرادا ليس عليهم أي تهمة بالعمالة مع العدو الاسرائيلي في حال كان الانفجار بفعل اطلاق صاروخ اسرائيلي على العنبر رقم 12″.
وسأل الخولي :” لماذا تستمر السلطات اللبنانية باعتقالهم وبتمديد فترة توقيفهم الاحتياطي المحدد قانونيا من 48 ساعة لتصل لحدود 19710 ساعات لهذه اللحظة ؟ وعلى ماذا تستند لتوقيفهم؟! على تاريخهم الوظيفي المتقدم منصباً واخلاقاً؟ او على سجلاتهم العدلية التي لا يوجد عليها احكام؟ او على اعترافاتهم الخالية من اية تهمة او على فقدانها لاي ادلة او حتى شهود لادانتهم؟ علما أن قانون الاسلحة والذخائر يحدد شروط ادخال ومرور وتخزين نيترات الأمونيوم. والمعروف أنَّ مسؤوليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارت الداخلية والدفاع والاقتصاد واضحة من حيث إصدار تراخيص وإدخال هذه المواد بحسب قانون الأسلحة والذخائر، وبالتالي فإننا نسأل بغياب المسؤولية والبراءة، بأي حق يتم اعتقال موظفين اداريين وعمال مسؤولياتهم وصلاحياتهم محدودة؟ وبأي حق يتم خطف حريتهم، واحتجازهم تعسفيا، والتنكيل بحياتهم وحياة اسرهم؟ وما هي تهمتهم غير جعلهم كبش محرقة لاخفاء المجرمين الحقيقين؟ “.
واعتبر ان” تخلية سبيل اخوتنا معتقلي المرفأ في الغرف السوداء وسجون اللامبالاة والفوضى والنكايات السياسية لا تتم الا عبر آلية قانونية محددة بثلاثة حلول:
– الاول: عبر تقديم طلب اخلاء سبيل والموافقة عليه من قبل القاضي طارق البيطار، والكل يعرف بأن يدي القاضي بيطار مكفوفتان منذ اكثر من عشرة اشهر.
– الثاني: اتخاذ قرار استثنائي من قبل النائب العام التمييزي بصفته يدير الدعوى او النائب العام المختص مكانيا” وبسبب الضرورة ووقف سير التحقيق باطلاق سراح الموقوفين فورا خاصة الملاحقين والمدعى عليهم خلافا للقانون ولا سيما لناحية عدم الاستحصال على اذن بالملاحقة من السلطة الادارية المختصة او بسبب بطلان الاستجواب والتحقيق الاولي والادعاء والتحقيق الابتدائي الحاصلين من قبل قضاة توفرت فيهم موانع قانونية وتم تنحيتهم لاحقا من قبل محكمة التمييز ما يبطل الملاحقة ويجعل التوقيف بصورة غير مشروعة ويوجب حكما اطلاق السراح عملا بالمادة 403 اصول المحاكمات الجزائية.
– الثالث : تعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الحالي، للبت بطلبات إخلاء السبيل، فقط إلى حين الفصل بطلبات كف يد القاضي بيطار “.
وشدد الخولي على انه” هذا الطريق الوحيد لفك أسر معتقلي مرفأ بيروت وتسيير مسالك العدالة، ولا يوجد طريق آخر ممكن ان ينقذهم من هذا الجحيم، لذلك لن ننتظر عشرة اشهر جديدة حتى يتم فك اسر التحقيق، ويدي المحقق العدلي، وعليه نقول للمزايدين، إننا في الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان، نتعاطى مع هذا الملف كجزء لا يتجزأ من ثورة 17 تشرين، ونحن من دعا وشارك في العديد من الانشطة للدفاع عن القاضي طارق البيطار، ونحن ما زلنا نصر على اطلاق يده وازالة كل العوائق التي جمدت التحقيق فورا”.
اضاف :” نقول هذا الكلام للذين يعتبرون أن تعيين قاض رديف من شأنه أن يترك تشابكاً بالصلاحيات، ينعكس سلبا على الملف وعلى مجمل سير التحقيق العدلي بأنه كلام غير صحيح والهدف منه بالطبع كيد سياسي، لأن القاضي الرديف مهمته محددة، ونضيف لجميع المعترضين اعطونا طريقا يخلي سبيل موقوفي المرفأ غير هذه الآلية القانونية لنسلكها او فليصمتوا لان حرية 17 معتقلا اكبر من اي صراع سياسي في البلد”.
وقال :” ان الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، الذي ما تلكأ يوماً عن النضال في سبيل القضايا العمالية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية، يطلق اليوم الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ، ولن نهدأ، ولن نستكين، ولن نتراجع حتى إخلاء سبيلهم” .
واشار الى ان “هذه الحملة تهدف الى ضم كل اللبنانيين، افرادا او منظمات او نقابات عمالية ومهنية، على تحرير معتقلي المرفأ والانتصار لقضيتهم ولحقوق الانسان والعدالة، وأولها العمل على الإفراج عنهم ورد الاعتبار لهم ولعائلاتهم وكشف معاناة المعتقلين وذويهم للرأي العام والمؤسسات الدولية، من ضمنها بشكل أساسي توفير الدعم القانوني والاجتماعي لأهالي المعتقلين، وكذلك تكثيف الجهود والتعاون مع الجميع للضغط على المجتمع الدولي والنظام لإطلاق سراح المعتقلين.وستقوم الحملة يومياً بنشر أخبار المعتقلين من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي الى كل لبناني وعربي واجنبي والى كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان”.
وختم الخولي :” إذا كانت العدالة هي أساس الحكم فإنّ قوامها حفظ حقوق وحريات الأفراد، وهذا ما تنص عليه المواثيق الدولية والدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، وبالتالي فأن قضية معتقلي المرفأ هي قضية حق معتقل،وحق كل موظف اداري او عامل لعدم التجني عليه والباسه تهم هذه القضية تشكل انتهاكا صارخا للحريات الشخصية والعامة، وتؤدي الى انهيار منظومتنا الاخلاقية والقانونية، وهي انحراف خطير في مسار نظامنا الديموقراطي ، وعليه، ندعو كل الشرفاء والاحرار والمراجع الحقوقية والقانونية وكل معني بحقوق الانسان والعدالة من مراجع ادارية او نقابية او مهنية او سياسية او دينية للانضمام الى هذه الحملة لحرية معتقلي المرفأ ودفاعا عن نظامنا الديموقراطي الحر وعن عدالة مخطوفة”.
كلمة أهالي الموقوفين
وكانت كلمة لأهالي الموقوفين ألقتها باسمهم مودي قريطم استغربت فيه “تردد مجلس القضاء الاعلى في تعيين قاض رديف بعدما كان قرر بالاجماع ضرورة وضع حد للظلم اللاحق بالموقوفين واتخاذ الإجراءات السريعة الضامنة لحقوق هؤلاء تطبيقا للنصوص و روحية القانون والعدل و تطبيق المبادئ الإنسانية السامية التي وضعت القوانين من أجلها”.
وتمنت “ألا يكون هذا التردد رضوخاً لتعليقات بعض الأطراف المعترضة لقولهم أنها دفاعاً عن القانون في حين انً هذه الأصوات التي تأتي متجاهلة لروحية هذا القانون وأهدافه السامية متجاهلة جميع النصوص والمعاهدات الدولية التي صدق عليها لبنان “.
وقالت :”نحن من يريد إظهار الحقيقة ،كل الحقيقة حول كل مراحل هذه المؤامرة بدءا من إدخال الباخرة إلى لبنان وصولًا الى يومنا هذا من دون أي اعتبار آخر، و لكن لن نقبل بعد اليوم بطمس الحقيقة والمسؤوليات والاحتماء بتوقيف أهالينا ككبش محرقة ، فالحقيقة لا تكشف إلا بعد إخراج أهالينا من السجون للبحث عن المذنبين الحقيقيين” .
