ذكرت مصادر لصحيفة “اللواء” أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رفض الموافقة على لائحة الشروط والمطالب التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهي تشمل:
اولاً، تحديد عمل ومهمات الحكومة في حال الفراغ الرئاسي
ثانياً، اجراء تبديلات للوزراء المسيحيين وبينهم وزراء الخارجية والسياحة ووزيرة التنمية الإدارية، بشخصيات يختارها رئيس الجمهورية حصرا،
ثالثاً، اصدار مرسوم التجنيس ومرسوم ترقية العمداء بما يسمى بدورة ميشال عون،
رابعاً، اجراء مناقلات وتغييرات وانهاء خدمات بالمراكز والوظائف المهمة بالدولة، وفي مقدمتها، تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وسادساإطلاق سراح الموقوفين بتفجير مرفأ بيروت.
وتقول المصادر ان رئيس الحكومة يرفض بالمطلق مناقشة هذه المطالب، معتبراً ان هناك آلية دستورية ترعى عمليه تشكيل الحكومة وتحديد مهامها، وهو ملتزم بها استنادا للدستور والبيان الوزاري الذي يقره مجلس الوزراء مجتمعا يحدد الخطوط العريضة لعمل الحكومة طوال تسلمها المسؤولية، وإجراء التعيينات وغيرها، والاهم انه لا يتدخل بعمل القضاء فيما يتعلق بمطلب اخلاء سبيل الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت.