ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً وأمنياً بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية من لبنان، شارك فيه عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية.
ونقل وزير الداخلية بسام مولوي تأكيد ميقاتي على “الاجراءات الادارية لناحية تسجيل القوارب اصولا، والا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الاجهزة الامنية”.
ولفت مولوي إلى التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين، منوهاً بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط اكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان.
وشدد المجتمعون على اطلاق حملة توعية عبر وسائل الاعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وافهامهم ان ما ينتطرهم في الاماكن التي يسعون للهجرة اليها لن يكون سهلا ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت. وطالبوا القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، حيث ألمح ميقايي الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي.
