الجريدة ـ لبنان
أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في مركز “التيار” في ميرنا الشالوحي وتناول فيه موضوع استدعاء المدعي العام التمييزي للنائب شربل مارون، الى أن “النائب مارون كان يعبر عن رأيه وفكره”، وقال: “حتى لو أراد النائب أن يتنازل عن حصانته لا يستطيع، والحصانة تمنع استدعاء النائب، إلا إذا ارتكب جرماً مشهوداً مثل القتل، لا اذا عبر عن رأيه ورأي الناس ومن يمثلهم”.
وسأل: “هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟”. وأوضح أن “الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من اداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازاً على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية”.
وأكد أن “لامسؤولية النائب” منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بحسب الآراء والافكار التي يبديها مدّة نيابته”، وحرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة اي الجرم المشهود”.
وأضاف باسيل “هذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته، وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس ، والحرمة الشخصية تتناول الأعمال المستقلّة عن وظيفة النائب البرلمانية من دون ان يخشى اجراءً قضائياً جزائياً الاّ اذا ارتكب جرما مشهودا، والهدف هو ان يكون النائب يقوم بدوره”. وسأل :”هل طبّقت النصوص بالرغم من كل ما قيل من كلام بأبشع المظاهر لرئيس الجمهورية من قبل نواب واشخاص عاديين؟”.
وقال: “القاضي سهيل عبّود يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يقع على عاتقه البت بآليّة اعادة استكمال التحقيقات بتفجير المرفأ والبت بالطلبات اللازمة وبما فيها اخلاء سبيل الموقوفين ظلماً ، فماذا يفعل بهذا الخصوص؟ القاضي عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر اربعة منهم، أصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخذ قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، وهو يمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بإمكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة انها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، كما يمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقادا طبيعيا بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الاخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولا سياسيا وطائفيا وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة. كذلك يرفض القاضي عبود تعيين قاض رديف يحلّ فقط بأمور معيّنة مكان القاضي الأصيل لحين عودته الى عمله بالرغم من موافقته السابقة واخذ قرار بموافقته بهذا الشأن في المجلس وبعد استشارة وزير العدل له”.
وتابع: “الأفعال السابقة منطبقة على جرائم الاخلال بالوظيفة ومخالفة واجباتها اي الفساد الوظيفي ، والحصانة هي لإعطاء النائب الحق والحرية في التعبير عن آرائه وافكاره، واعطائه الضمانات اللازمة لتأدية مهمّته التمثيلية وحقّه في الرقابة والمساءلة. لقد وجهّنا كتابا الى رئيس مجلس النواب نعلمه بكل ما سبق من وقائع واساس قانوني، وبأن النائب شربل مارون لن يحضر جلسة الاستماع اليه لدى النيابة العامة التمييزية وانّنا كلّنا في هذا شربل مارون ، هذا في القانون والحصانة النيابية، امّا في السياسة، فكلّنا في هذا شربل مارون”.
كما أضاف: “أملنا في 17 تشرين ان يتحرّك القضاء فنام اكثر، أملنا بانفجار المرفأ ان يستفيق ويتحرّر من كل سطوة سياسية عليه، فإذا بمن هم بأرفع مراتب المسؤولية قرروا قلب المعادلة: فبدل ان تتدخل السياسة في القضاء صار بعض القضاء يتدخل في السياسة”.
وأشار “دعاهم الرئيس عون لأن يكون سقفهم الفولاذي فرفضوا، لأنهم يريدون الرخاوة والمطواعية واوقفوا البحث عن الحقيقة في جريمة المرفأ، ويريدون الآن ملاحقة شربل مارون، فنحن الطرف الذي اعطى المثل الصالح بالذهاب الى القضاء لكشف الملفات وانا نفسي ذهبت ولو اني كنت اعرف انها افتراء لدحضتها ولكن ان يصل الامر الى نائب ابدى رأيه فهذا امر غير مقبول”.
