أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة ”نداء الوطن” أنه لو لم تأتِ دعوة الرئيس نبيه بري الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية أيلول الجاري، لكان بإمكان الهيئة العامة التداعي للانعقاد حكماً من دون الحاجة إلى دعوته في العشر الأواخر من تشرين الأول، غير أنّ توجيهه الدعوة الأولى أمس أعاد الكرة إلى ملعبه ليكون له وحده حق توجيه الدعوة إلى انعقاد الهيئة خلال الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية بحسب نصّ المادة 73… وبالتأكيد فإنّ ورقة كهذه لن يتركها برّي تسقط من يده في “اللعبة الرئاسية”.
وعكست معلومات الصحيفة أجواء “تفاؤلية جدّية” بإمكان ذهاب تكتلات وكتل القوى المعارضة والتغييرية مع عدد من النواب المستقلين إلى جلسة الغد بمرشح واحد أو اثنين يتمتع كل منهما بالمواصفات الإنقاذية والوطنية المطلوبة لموقع الرئاسة الأولى، وسط مشاورات مكوكية تكثفت طيلة نهار الأمس ومسائه لتحقيق هذه الغاية، لا سيما بين “الجمهورية القوية” و”اللقاء الديمقراطي” و”نواب التغيير” ونواب مستقلين، توصلاً إلى بلورة تصور رئاسي مشترك والتوافق في ما بينهم على اسم مرشح يتمتع بمواصفات غير استفزازية لأي منهم ويحظى برضاهم جميعاً.
وأكدت مصادر نيابية متقاطعة تداعي جميع الكتل البرلمانية اليوم إلى اجتماعات طارئة لتحديد الموقف من جلسة الغد سواءً بالحضور أو المقاطعة، مشيرةً إلى أنّ الجو النيابي العام يميل إلى عدم اتخاذ أي تكتل أو كتلة من القوى الرئيسية قراراً بمقاطعة الجلسة لينحصر النقاش بين “مشاركة رمزية” لا تؤمن النصاب أو “مشاركة كاملة” لتأمينه، في ما عدا كتلة “التحرير والتنمية” التي ستلتزم بطبيعة الحال دعوة رئيسها وستحضر بكامل أعضائها إلى ساحة النجمة.
