الجريدة ـ لبنان
اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن “قانون حماية المستهلك يرتبط مباشرة بما يستهلكه الإنسان من سلع وخدمات وبمستوى قدرته الشرائية، مما يوليه أهمية خاصة في كل البلدان ويستوجب تفعيله وتحديثه بشكل مستمر لمواكبة حركة السوق ولضمان حسن تطبيقه، بما يعزز ثقة المستهلكين بمؤسسات الدولة التي بدورها تتولى حماية حقوقهم الاستهلاكية”.
وشدد خلال كلمة له بحاضرة بعنوان “حماية المستهلك في لبنان بين القانون والواقع”، من تنظيم لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في بيروت، على أن “العبرة فليست في القانون، بل في التطبيق، رغم حداثة قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 /2005، الا ان تطبيق أحكامه أظهر وجود ثغرات حالت دون تحقيق النتائج التي كانت متوخاة منه لأسباب عدة، الأمر الذي استوجب تحديثه بمشروع قانون أعدته الوزارة، وهي في صدد وضع اللمسات الاخيرة عليه بعد أخذ رأي الجهات المختصة، تمهيدا لإرساله الى مجلس الوزراء”.
واعتبر سلام أن “أهم الأسباب التي استدعت تعديل قانون حماية المستهلك وكانت سببا رئيسيا في عدم تحقيق الرقابة الفعالة هي ضعف القوة الردعية للقانون، وتدني قيمة الغرامات المفروضة جزائيا بموجب القانون مقارنة مع المخالفة المرتكبة، وإلحاق الظلم بصغار التجار، وعدم كفاية الموارد البشرية المولجة بالمراقبة، وتعطل عمل لجنة حل النزاعات، والتدني في قيمة الليرة وارتفاع اسعار المحروقات على عمل المراقبة”.
وأوضح وزير الإقتصاد أن “نشاط مديرية حماية المستهلك وممارسة مهامها يرتكزان بشكل اساسي على النقل والانتقال بهدف مراقبة القطاعات الانتاجية التي تتعاطى الانشطة التجارية في الاسواق اللبنانية، وانّ كافة المراقبين في مديرية حماية المستهلك وفي مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات المنوطة بهم اعمال المراقبة يستعملون سياراتهم الخاصة ويتحملون أعباء الانتقال والصيانة والوقود وحوادث السير والتأمين مقابل تعويض انتقال بالداخل لا يتجاوز في حدّه الأقصى مبلغ 200000 ل.ل شهريا” كون احتسابه يتم وفق احكام المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 29/4/1960 (أي 195 ل.ل لكل كيلومتر مهما بلغت المسافة) الامر الذي القى على عاتقهم اعباء مادية غير قادرين على تحملها و بات يهدد بتوقف اعمال المراقبة بشكل كامل”.
وتابع سلام: “ازاء هذا الوضع القائم والمستجد تعمل الوزارة بشكل دؤوب مع كافة الجهات المعنية، لا سيما وزارتي العدل والمالية، على اعادة تفعيل عمل لجنة حل النزاعات وتحسين اوضاع المراقبين بما يضمن رقابة فعالة نحن بأمس الحاجة اليها في ظل هذه الفوضى في الاسواق، آملين من نقابتكم الموقرة التعاون مع الوزارة قدر الامكان لتمكين المستهلك اللبناني من الحصول على حقوقه بالكامل ولتحقيق التطبيق الامثل للقانون”.
أما نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار، فاعتبر أن “قانون حماية المستهلك هو من أهم القوانين في لبنان. وهو يرمي إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك. ويرمي إلى تقديم أفضل السلع والخدمات. وحماية المستهلك من الغش والخداع والإستغلال. هذا في القانون. أما في الواقع، فللأسف لا ضمير ولا خوف من الملاحقة، واستهتار واستلشاق من قبل بعض التجار الذين يبيعون البضاعة الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وبأسعار باهظة تحت عدة أوجه ومنها سبب تقلب الأسعار فيستفيدون “عالطالع والنازل” من دون حسيب أو رقيب. ومما زاد في الطين بلة، عدم قدرة الوزارة على تغطية كافة المناطق اللبنانية، وهو أمر طبيعي في ظل تكاثر “السوبر ماركت” والمحلات التجارية وغيرها وغيرها”.
وتابع: “فيبلغ المواطن عن حالات الغش، والبضاعة الفاسدة والمنتهية الصلاحية. ولكن لمن؟. لجهاز فعّال نقترح إنشاءه في الوزارة، يلاحق بكل صرامة ودقة من دون الإلتفاف إلى المحسوبيات أو الرشى أو الضغط من أي جهة كانت. وإلا فسوف نبقى في هذه الدوامة من الفساد، في بلد يستلشق مسؤولوه بالمواطن، وبلقمة عيشه، غير آبهين بأمنه، وتفجير المرفأ خير دليل، والمسلحون يتنقلون بأسلحة ظاهرة وفي سيارات عادية و”مفيّمة”، وعدد الدراجات النارية بات يفوق عدد السيارات حيث الفقر في كل مكان، ومعظم المواطنين ينتقدون ويسخرون على “الفايسبوك” من دون أي تحرّك جدي”.
