الفيول الإيراني إلى لبنان من دون وسيط.. والفيول العراقي مفقود!

/هبة علاّم/

في الوقت الذي يُعبّر فيه اللبنانيون عن صدمتهم من عودة التيّار الكهربائي ساعة يومياً، بعد انقطاع تام دام حوالى الشهر في مناطق وأشهراً عدّة في مناطق أخرى، خرج وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ليعلن عن قرب وصول الفيول الإيراني، وعن استئناف المباحثات مع الجانب العراقي لاستكمال استلام الكمية المتبقية وتجديد الاتفاق، مبشّراً اللبنانيين بـ 8 إلى 10 ساعات تغذية يومياً.

لكن المستغرب، بعد كل الإيجابيات التي أحاطت المباحثات مع الإيرانيين حول هبة الفيول والإعلان عن الكمية والمدّة الزمنية، كان تصريح فياض حول مسألة المواصفات التي يجري البحث فيها، بعدما ظنّ كثيرون أن الأمور قد انتهت بكل تفاصيلها، الأمر الذي أثار شكوكاً عدّة حول إمكانية فشل هذا الاتفاق والمماطلة فيه، فيبقى وعوداً ويُعرقل على قاعدة ما جرى بالفيول العراقي الذي تبخّر من دون أن يستفيد المواطنون من ساعات التغذية التي كانت متوقّعة.

أوساط متابعة لهذا الملف، أكّدت ما قاله الوزير فياض لجهة المدّة، لافتةً إلى أن الفيول الإيراني سيكون في لبنان بغضون الـ 3 أسابيع تقريباً.

ولفتت الأوساط إلى أن إيران سترسل الفيول جاهزاً متطابقاً مع المواصفات اللبنانية وهذا ما كانت قد أعلنت عنه، من دون اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء للنقل أو للتكرير ومباشرة علر البحر إلى لبنان.

أما عن تصريحات فياض حول البحث في المواصفات، فأشارت الأوساط إلى أن مسألة مطابقة المواصفات أصبحت محسومة، وما يمكن أن يكون قد قصده الوزير يتمحور حول تنوّع الفيول الذي تحتاجه المعامل والكمية التي يجب تزويد كل معمل بها حسب النوعية التي يتم تشغيله بها، إضافة إلى الجهة التي ستتحمّل كلفة النقل، على اعتبار أن البضاعة المحمّلة هبة.

وشرحت الأوساط أن المعامل اللبنانية، القديمة والجديدة سواء في الجية أو الذوق، تعمل بأنواع فيول مختلفة، وهذا ما يتم العمل عليه مع الجانب الإيراني الذي يملك كلا النوعين. فعلى سبيل المثال، تعمل المعامل القديمة في الجية والذوق بنوع فيول ” HFO GRADE A”، فيما تعمل المعامل الجديدة فيهما بنوع فيول “HFO GRADE A” .

إضافة إلى ذلك، فإن المباحثات التي من المفترض أن تُستأنف مع الجانب العراقي بسبب العرقلة المتعلّقة بالمواصفات، والتي على ما يبدو أدّت الى العتمة الشاملة التي دخل بها لبنان منذ نحو شهر من دون أن يكشف أحد أسبابها، إلا أن علامات الاستفهام هنا تكمن في أن الفيول العراقي أصلاً غير مطابق لمواصفات المعامل اللبنانية وهو يخضع للتكرير قبل وصوله، وهذا ما اتفق عليه منذ اللحظات الأولى لعقد الاتفاقية بين البلدين، فما الذي جرى حتى توقّف إرسال الفيول بصورة مفاجئة وبحجّة المواصفات، وأصبح الفيول العراقي مفقوداً من دون معرفة الأسباب الحقيقية؟