الجريدة ـ لبنان
سلسلة موضوعات تم بحثها خلال إجتماع مشترك عقد بين مكتب الشؤون البلدية لحركة أمل، والعمل البلدي لحزب الله، حيث تمنى المجتمعون الإسراع في دفع مستحقات البلديات، وجرى التطرق إلى زيادة الرواتب وقانون الشراء العام، إضافة الى بحث في التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية.
وحضر اللقاء مسؤول مكتب البلديات المركزي في الحركة بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب ومسؤول العمل البلدي في الحزب الدكتور محمد بشير واعضاء العمل البلدي.
طليس اكد على متانة العلاقة والتنسيق بين المكتبين والمتابعة اليومية لكافة شؤون وشجون البلديات والاتحادات ، مشيراً الى ان اجتماع اليوم يأتي في ظروف صعبة جداً على الاتحادات والبلديات التي تعاني من نقص في الموارد يقابله زيادة في المسؤوليات الملقاة على عاتقها ولاسيما موضوع تأمين المياه ومشكلة النفايات والمحروقات والصيانة والصحة.
ولفت طليس الى انه لا يمكن لأي حزب او تيار ولاسيما حركة امل وحزب الله ان يحلوا مكان الدولة ويجب عليها ان تتحمل مسؤولياتها وواجباتها في معالجة الامور المتعلقة بالمواطنين وحياتهم اليومية.
بدوره اشار بشير الى انه وعلى الرغم من الوضع المالي الصعب، وبالرغم من كل المشاكل التي يعاني منها البلد لا زالت البلديات والاتحادات تقوم بالامور الاساسية، ولاسيما موضوع النفايات، وفي موضوع قانون الشراء العام اكد بشير ان العدد الاكبر من البلديات لا يمكن ان تطبق هذا القانون ويجب ان تعدل المادة المتعلقة بالبلديات.
وعقب الإجتماع صدر البيان التالي :
1- طالب المجتمعون الحكومة ووزارة المال بالاسراع في دفع المستحقات المالية للاتحادات والبلديات المخصصة لها من عائدات الصندوق البلدي المستقل وذلك لتسيير امورها ولاسيما دفع الرواتب والاجور للعمال والموظفين والمحروقات وشؤون ادارية ومضاعفة هذه العائدات نظراً للظروف المالية الصعبة وزيادة التكاليف المتوجبة على الاتحادات والبلديات وايجاد الصيغة المناسبة لذلك .
2- دعا المجتعمون وزارات المال والداخلية والاتصالات الى ضرورة الإسراع في دفع مستحقات الاتحادات والبلديات من عائدات الهاتف الخلوي واعداد المرسوم الخاص بالدفع بذلك .
3- وفيما يتعلق بموضوع زيادة راتبين اضافيين على الراتب الاساسي لموظفي القطاع العام، اكد المجتعمون على ضرورة ان تشمل هذه المادة العمال والموظفين في الاتحادات والبلديات اسوة ببقية العاملين في الدولة ولكن مع ايجاد صيغة لدفع هذه الرواتب من خارج صناديق الاتحادات والبلديات ( ولو من باب زيادة ارقام الصندوق البلدي المستقل ) لانها عاجزة عن دفع هذه الزيادات .
4- ناقش المجتمعون قانون الشراء العام والذي اصبح نافذاً منذ 29/7/2022، واعتبروا انه قانون اصلاحي يمكن ان يساهم في مكافحة الفساد والمحسوبيات، وان حركة امل وحزب الله مع هذا القانون الإصلاحي لأنه يؤمن الشفافية الا ان امكانية تطبيقه على البلديات والاتحادات دونها تحديات وعوائق، نظراً لعدم جهوزيتها اللوجيستية والقانونية خاصةً فيما يتعلق ببند وجود موظفين فئة ثالثة، اي من سيتولى حكماً رئاسة اللجان الاساسية (لجان الشراء، التلزيم، الاستلام..) وعليه جرى التأكيد على ضرورة تعديل هذه المادة وايجاد المخارج القانونية اللازمة لمساعدة البلديات وتمكينها من تطبيق القانون المذكور .
5- المجتمعون تطرقوا الى البدء بالتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المزمع اجراؤها في ايار من العام 2023 مؤكدين على إجرائها في مواعيدها ومتمسكين بالاتفاق الثنائي بين القيادتين وابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة الموضوع واعطائه الاهمية اللازمة .
وفي الختام اكد المجتمعون على استمرار التعاون القائم بين المكتبين تنفيذاً للإتفاق الموقع بين القيادتين لما فيه مصلحة واداء البلديات وخدمة المواطنين .
