بدأ موقوفو ملف انفجار مرفأ بيروت إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تعيين قاضٍ يستطيع البت بطلبات إخلاء السبيل، محملين المسؤولية “لكل معرقل لهذا الأمر، وخاصة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المحترم والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار المحترم عن أي ضرر أو وفاة تحصل لأي منا”.
وأوضح الموقوفون في بيان، أن قرار الإضراب جاء بعد “مرور حوالي ثلاث سنوات سجنهم بدون أي ذنب، وعشرة أشهر على عدم وجود قاضي يستطيع السير بالملف والبت بطلبات إخلاء السبيل، وصدور قرار بالإجماع عن مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تعيين قاضي للبت بالطلبات الملحة والضرورية في ملف المرفأ”.
وأشار المضربون إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار “يعرقلان تعيين المحقق العدلي الآخر المخصص للبت بالطلبات الملحة والضرورية، ولا سيما طلبات إخلاء السبيل من بعد ما تم التأكيد على الظلم الذي لحق بهم وعدم تنفيذ المحاكمات طيلة السنوات الثلاث”.
وكشف الموقوفون أنهم بدؤوا بإعداد الشكاوى لمراجعة الهيئات الدولية والمحاكم الدولية المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، للإدعاء على كل مسؤول أو معرقل لعملية عدم تعيين قاضي للبت بطلبات إخلاء سبيلهم.