وفق المعلومات المتوافرة لصحيفة “نداء الوطن”، عن الخيارات المطروحة لإنجاز التشكيلة الحكومية المرتقبة، لفتت مصادها إلى أنها “باتت محصورة بخيار من اثنين، فإما يصار إلى استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين باسم لا يستفز وليد جنبلاط مقابل أن يكون لعون وزير مسيحي إضافي مع أرجحية تسمية الثنائي الشيعي وزير مالية جديداً بدلاً عن الوزير الحالي يوسف خليل، أو تنتهي مشاورات التعديل الوزاري إلى حائط مسدود يفضي إلى إعادة إصدار مراسيم تأليف الحكومة الحالية بتركيبتها ذاتها وبالحقائب والأسماء نفسها، وفي هذه الحال سيكون على جبران باسيل أن يتعهد بمنح الثقة لهذه الحكومة بكامل أصوات نواب تكتل “لبنان القوي” التياريين والحلفاء، لتعويض خسارة ميقاتي أصوات نواب عكار ونواب “اللقاء الديمقراطي” في جلسة الثقة”.
وغداة التزام 24 نائباً سنيّا تحت سقف دار الفتوى “العمل مع أَعضاء المجلِس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد يكون ممن يحترمون الدستور ويلتزمون القسم الدستوري”، انطلاقاً من تشديد المفتي دريان على مسؤولية النواب السنّة الكبيرة في الاستحقاق الرئاسي لمنع الشغور وتأمين انتخاب “رئيس جديد يحافظ على ثوابت الوطن والدولة ويعيد لرئاسة الجمهورية” احترامها ودورها بالداخل وتجاه الخارج، جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي رفع الصوت الكنسي والوطني في مواجهة الساعين إلى تفريغ سدة الرئاسة الأولى محذراً من أنّ “السعي لتعطيل الإستحقاق الرئاسي يهدف إلى إسقاط الجمهورية وإقصاء الدور المسيحي والماروني تحديداً عن السلطة”.
وإذ شدد على أنّ الدولة لا تستقيم “مع بقاء حكومة مستقيلة، ولا مع حكومة مرمّمة، ولا مع شغور رئاسي، لأن ذلك جريمة سياسية وطنية وكيانية”، سأل الراعي في عظة الأحد من الديمان أمس: “لماذا يفضل البعض تسليم البلاد إلى حكومة مستقيلة أو مرمّمة على انتخاب رئيس جديد قادر على قيادة البلاد بالأصالة؟ ألا يعني هذا أنّ هناك من يريد تغيير النظام والدستور وخلق تنافس مصطنع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة؟”