جدد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه تأكيده بأن “المال العام، هو حق للدولة، ولا يمكن التهاون بشأنه، وقد أشرنا في الموازنة العامة إلى أن كل شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن سداد ما يتوجب عليه وفقا للقانون، ستقوم الإدارة المختصة بختم الموقع بالشمع الأحمر وبشكل نهائي”.