كشفت اوساط سياسية لصحيفة “الديار”، ان كل الملفات من الموازنة الى الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي يحكمها الاستحقاق الرئاسي وعمق الخلافات الحاصلة بين التيارات السياسية، وبالتالي لا تسطيع الاطراف المارونية من التيار الوطني الحر الى القوات اللبنانية تغطية موازنة مرفوضة من قبل الشعب اللبناني.
ويبقى الخوف الاساسي من تعطيل القوى المسيحية للنصاب في جلسات المجلس النيابي.
