الجريدة ـ لبنان
جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد على التزام لبنان التام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 وكافة قرارات الشرعية الدولية. والالتزام بأجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ، كما وبالأطر الدولية الراعية لمسائل نزع السلاح بأشكاله المختلفة.
وفي كلمة ألقاها من منبر الأمم المتحدّة في نيويورك، أوضح أن لبنان يواجه منذ سنوات أسوأ ازمةٍ اقتصادية اجتماعية في تاريخه، من التدهور الاقتصادي الحاد وغير المسبوق، وانهيار سعر صرف العملة الوطنية الى ادنى مستوى، والاغلاقات العامة التي فرضتها جائحة كورونا، ناهيك عن فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتبعات الأزمة السورية واعباء النازحين.
ولفت ميقاتي إلى أن الحكومة الحالية نجحت في تحقيق العديد من الاهداف التي وضعتها، ومن ابرزها اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، وقامت بتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، معلناً تعهده بالسير قدما بكل الاصلاحات التشريعية والادارية الضرورية للخروج من الأزمة الحاضرة.
وناشد ميقاتي الدول الشقيقة والصديقة ان تكون الى جانب لبنان في محنته الراهنة تحديدا وأن تؤازره للخروج منها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب اللبناني وبنية الدولة وهيكليتها، كما تتطلع الى إعادة عقد مؤتمر اصدقاء لبنان الذي طالما احتضنته فرنسا بالتعاون مع اصدقاء لبنان واشقائه.
وفي ملف ترسيم الحدود الجنوبية، أكد ميقاتي تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، معرباً عن الرغبة الصادقة في التوصّل إلى حلٍّ تفاوضي طال انتظاره، مطالباً بتحييد لبنان عن كافة صراعات المنطقة والعالم، إنطلاقاً من سياسة النأي بالنفس.
وأشار إلى أنه منذ مطلع الازمة السورية استضاف لبنان عدد هائل من النازحين السوريين يصعب احصاؤه بدقة، مؤكداً أن الدستور اللبناني وتوافق جميع اللبنانيين يمنعان اي دمج او توطين على أراضيه وأن الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة الى سوريا في سياق خارطة طريق بتعاون كافة الأطراف.
وختم ميقاتي: تبقى القضية الفلسطينية القضية الام التي تعيق تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، ان الظلم الواقع بحق الشعب الفلسطيني آن أوان رفعه وتحقيق الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف
