أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بعثة صندوق النقد الدولي انه “كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق، الا ان عراقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل اخّرت تحقيقها وعمقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي”.
من جهته أعرب رئيس البعثة ارنستو راميرز خلال اجتماعه بالرئيس عون، عن “شكر الصندوق للموقف الذي اتخذه عون لجهة رده قانون تعديل قانون السرية المصرفية لإدخال تعديلات عليه تجعله مطابقاً مع المعايير الدولية”، مشدداً على ضرورة توحيد سعر الصرف والإسراع في اعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الحالي، بالإضافة الى استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل بمصرف لبنان والمصارف.
ونقل راميرز رغبة إدارة الصندوق في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه على رغم كل التأخير الذي حصل، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أشار الى انه كان يأمل توقيع الاتفاق النهائي التمويلي في أواخر أيلول الجاري، او أوائل تشرين الأول المقبل.
