أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بموجب اتفاق نيسان للإفراج عن أموال الإغاثة ما زال بطيئا للغاية، ذلك على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان.
وأوضح في بيان في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى البلاد، أن هذا أول تقييم علني من الصندوق لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022، معتبراً أن “خطة التعافي المالي يجب أن تحترم التسلسل الهرمي المعترف به دولياً للمطالبات، إذ تتلقى الدولة والمودعون حماية أكبر من القطاع الخاص”.
واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية. وفي هذا الصدد لفت الصندوق إلى “وجوب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل والحد من اللجوء إلى الموارد العامة”.
