شدّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على ثلاثة أمور اساسية هي سيادة القانون واللامركزية البيئية الموسعة والتشاركية في القرارات.
وقال خلال ندوة: “ليست لدينا مشكلة في النصوص التشريعية بل الجوهر هو تطبيق القانون”، وأعطى مثلاً عن قضم الكسارات الجبال، مقدّراً “المستحقات للخزينة من هذا القطاع المخالف بـ 7 مليارات دولار”.
أضاف: “العدلية ليست بخير ونحن بحاجة إلى قضاء يعمل والى نيابة عامة بيئية متفرّغة”، معتبراً “أن اللامركزية البيئية الموسعة ليست “بعبعا” بل هي المنطق، من ادارة الغابة محلياً وجمع النفايات وفرزها معالجتها محلياً إلى ادارة المؤسسات المصنفة محلياً والكشف عن المواقع المتضررة محلياً، على أن يتم رفدها بقدراتنا في الوزارة”. ولفت أخيراً إلى “أهمية التشاركية في القرارات وعرض القضايا على الناس بشكل شفاف”.
