الجريدة ـ لبنان
شددت الهيئات الإقتصادية اللبنانية على ضرورة أن تكون السياسة الضريبية عادلة، وكذلك تحفيزية لتمكين المؤسسات من النهوض مجدداً، وعدم إثقالها بأعباء إضافية في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان.
وخلال اجتماع مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي، نبهت من “نمو الإقتصاد غير الشرعي بشكل كبير في السنوات الماضية”، مشددةً على “ضرورة أخذ أي سياسة ضريبية بالإعتبار هذا الأمر بجدية مطلقة، من أجل لجم الإقتصاد غير الشرعي وإعادة الإعتبار الى الإقتصاد الشرعي بالإهتمام وتحفيز المؤسسات الشرعية”.
وأكدت الهيئات “وجوب إصلاح القطاع العام كشرط مسبق لإعتماد أي زيادات ضريبية من قبل الحكومة”، مضيفةً: “ان تسارع الإنهيار ووصول الأزمة الإقتصادية في لبنان الى مستويات غير مسبوقة عالمياً، كان له تداعيات كارثية على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، لذلك لا بد من الأخذ بعين الإعتبار هذه المعطيات كي تحقق السياسة الضريبية اهدافها وليس العكس”.
كما ناقشت الهيئات الرؤية الوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ الذي أعده البنك الدولي.
