الجريدة ـ لبنان
إعتبرت مصادر معنية بالملف الحكومي لصحيفة “الجمهورية”، أن «التفاؤل المُشاع يبقى شكلياً في انتظار ترجمته على أرض الواقع، حيث اننا مررنا في حالات مشابهة من قبل، ولكن كل شيء يتهدّم فجاة في اللحظات الاخيرة».
وكشفت المصادر انّ «سلسلة اتصالات جرت في الايام الاخيرة على اكثر من خط التشكيل داخلياً، مشيرةً إلى أن كل الوقائع المحيطة باتت تؤشر إلى انّ لغة الشروط المتبادلة قد تراجعت، وانّ المعنيين المباشرين بتأليف الحكومة، اي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، هما الآن على مسافة اكثر قرباً من أي وقت مضى من التوافق على حكومة».
ورداً على سؤال قالت المصادر، «انّ مسار الايجابيات إن استمر سائداً، يفترض الّا تطول ترجمته بإصدار مراسيم الحكومة اكثر من ايام قليلة، لا تتعدى نهاية ايلول الجاري». مرجحة في حال استمرار المناخ الايجابي القائم، ان يُصار الى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بعد سقوط فكرة تطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، مع تغيير طفيف جداً في بعض الاسماء. ولم تؤكّد المصادر او تنفِ ما تردّد في الساعات الاخيرة عن تغيير وزير المال يوسف خليل وتعيين الوزير السابق ياسين جابر مكانه. الّا انّها اكتفت بالقول لهذه الناحية، انّ هذا الطرح موجود.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المتداول في الأوساط المعنية بملف التأليف خياران:
الأول، هو الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي من دون تغيير، بحيث يقدّم اسماءها ميقاتي كتشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، فيوافق عليها وتصدر مراسيمها، ومن ثم تنال الثقة في مجلس النواب، خصوصاً انّ هذه الثقة مؤمّنة للحكومة بأصوات الكتل النيابية الممثلة فيها: «تكتل لبنان القوي»، «كتلة التنمية والتحرير»، «كتلة الوفاء للمقاومة»، «كتلة اللقاء الديموقراطي»، «الطاشناق»، و«التكتل الوطني المستقل».
الثاني، ان يقّدم الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية، تتناول تغيير بعض الاسماء. (من الاسماء المطروحة للتغيير وزراء المال والاقتصاد والمهجرين).
