إعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن “موازنة 2022 هي فقط لتلبية حاجات الناس الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم أما الخطوات الاستراتيجية فستكون نقطة الارتكاز في موازنة 2023″، ذلك خلال اجتماعه ببعثة صندوق النقد الدولي المفاوض، حيث تركز حول موازنة العام القادم كأساس وعلى الفارق بينها وبين الموازنة الحالية.
وأشار الخليل إلى أنه “تعرضنا منذ أيام لانتقادات إزاء الموازنة بأرقام ومواقف غير صحيحية، لكن ليس أمامنا إلاّ هذه الموازنة اليتيمة التي أعددناها وبنودها تتلاءم مع مقتراحات صندوق النقد خصوصاً لجهة ميزان المدفوعات والميزان التجاري”.
ولفت الوزير إلى وجود مشكلة أمام لبنان هي عدم القدرة على الحصول على دعم من الخارج لا سيما بعد الازمة الأوكرانية، مضيفاً “بتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى وعلينا جميعاً كمسؤولين ان لا نطلق الاتهامات والمواقف الشعبوية”.
وأوضح الخليل أن الدولة تجبي على سعر صرف 1500 ليرة بينما تنفق على أساس سعر السوق ما يولد عجزاً هائلاً، وهناك مستفيدين من ذلك يجب ان تطالهم الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن الدور الأساسي للدولار الجمركي هو حماية الصناعة المحلية والانتاج الزراعي.
