طلب رئيس لجنة التربية والتعليم النائب حسن مراد من رئاسة الجامعة اللبنانية إيداع اللجنة كتاباً مفصلاً عن مستحقاتها من فحوصات الـpcr التي كانت تجري في مطار بيروت الدولي، موضحاً أن لجنة “الطورائ” المنبثقة عن لجنة التربية النيابية، قد بحثت القضية مع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وطالبته بالإسراع في بت الإخبار الذي قدمه الرئيس السابق للجامعة في ما يتعلق بدفع المستحقات.
من جهة أخرى، أثنى مراد خلال اجتماع اللجنة على “الجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم العالي من أجل انطلاق السنة الدراسية المقبلة، وعلى القرار الذي أصدرته الوزارة، والمتعلق بعدم السماح ببدعة دولرة الأقساط ومراقبة المدراس المخالفة لاتخاذ التدابير اللازمة في حقها”.
وأرجأت اللجنة البحث في بنود جدول الأعمال المتبقية الى جلسات لاحقة، على تتناول البحث في التسعير بالدولار والسقوف التي تضعها المدارس الخاصة، والاطلاع من رئيس الجامعة اللبنانية على طريقة انهاء العام الدراسي فيها.
