أشار النائب سيمون أبي رميا إلى أنّنا “نعيش واقعًا مريراً من معاناة اجتماعية وانهيار مالي حيث يفوق فيه الدين العام التسعين مليار دولار ولكن لبنان يستطيع ان يتعافى اقتصاديا اذا وجدت ارادة لذلك، وتغيير هذا الواقع يبدأ بتشكيل حكومة جديدة مكتملة الاوصاف دستورياً ووضع خطة تعاف اقتصادية واقرار الاجراءات الاصلاحية منها التدقيق الجنائي وصولا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، معتبراً أنّ “القضاء هو الأساس للاصلاح إذ هناك آلاف القضايا العالقة في القضاء ومنها اخبارات محولة من التيار الوطني الحر ومن رئيس الجمهورية”.
ودعا أبي رميا في لقاء في “دار الروابط” في إده جبيل، الى احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد قبل ٣١ تشرين الأوّل، موضحًا أنّ التيار لن يكون عائقاً امام انتخاب رئيس، اما عن الاسماء المطروحة فأكد ابي رميا ان الكفاءات داخل التيار موجودة لتولي هذا المنصب من رئيس التكتل الى اعضاء فيه بالاضافة الى مقربين من التيار، وفي مطلق الاحوال اي رئيس جمهورية يجب ان يشارك التيار في وصوله.