إستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الذي قال بعد اللقاء: “زرت دولة الرئيس وتمنيت ان تقر الموازنة في أسرع وقت ممكن، ووضعته في أجواء الوضع الاقتصادي في البلد وفي خطة الهيئات الاقتصادية.
وتمنى رداً على سؤال أن تقر الموازنة، كما تمنى أيقاف الشعبوية قليلاً في مجلس النواب من أجل إعطاء موظفي القطاع العام المظلومين حقوقهم.
وأضاف: “كلنا نعلم بأنه لا يمكن وضع موازنة تستجيب لتطلعات الجميع، ولكن يجب على الأقل أن تكون لدينا موازنة، وفي حال عدم اقرارها، فلا يمكن للدولة تحصيل الدولار الجمركي وسيظل الموظفون يعانون الظلم، فليرحموا نحو 350 ألف موظفاً وليرحموا العسكري الذي يحمي البلد والذي يبلغ راتبه نحو 40 دولارا. وليسمحوا لنا، فلا اعتقد انه من الممكن ان يوضع أفضل من هكذا موازنة، فلتقر الموازنة وبعدها يتم العمل على موازنة 2023”.
وعن الخطة التي وضعتها الهيئات وهل من الممكن الأخذ بها في موازنة 2023، قال: “هناك أمور نحاول أن نقرب وجهات النظر بشأنها، ونحن على الاستعداد للأخذ بأي ملاحظة تحسن، ولكن ملاحظة واقعية وليس شعارات، لأنه لا يمكن إعادة أموال الناس من خلال الشعارات”.
