سجلت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” على أحوال المودعين وما يجري في المصارف، ما يلي:
– إن مسؤولية المصارف عن ايجاد صيغ مرنة ودائمة لاعادة الودائع هي الاساس. فالمواطن اودع لدى المصارف وليس لدى الدولة..
– كان الاجدى بالمصارف احترام قانون النقد والتسليف، والاحتفاظ بالملاءة لعدم ايصال سمعة المصارف الى الكارثة.
– ما تزال المصارف لتاريخه تتحكم بالتحويلات للحسابات الموطنة. وهي تقرّر على هواها، ومن دون اي وجه حقّ اعطاء الزبائن، ما بات في حساباتهم من اموال، بحجة “السقف المسموح به” فهي إذ تقبل بتحويلات تتجاوز السقف، لا تحترم اعطاء هذه الاموال لأصحابها.
– إن اي من المودعين، لم يدخل مصرفاً ولا وديعة له في هذا المصرف، وان المواطنين يعانون من الازعاج وعدم احترام اوقاتهم، في ظل تذم ملحوظ من العاملين والموظفين في هذه المصارف.
– ومع ذلك، فان اللبنانيين، على اختلاف مواقعهم ومهنهم وودائعهم وامكانياتهم المالية، يتمسكون بالنظام المصرفي، ويحرصون على سمعة مدراء المصارف والعاملين فيها، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع اللبناني.
