الجريدة ـ لبنان
/غاصب المختار/
وصفت عضو كتلة نواب التغيير النائبة (الزميلة) بولا يعقوبيان مشروع موازنة 2022 الذي ناقشه مجلس لنوب بأنه “تركيب طرابيش”، وهو توصيف صحيح ودقيق حسب آراء معظم إن لم يكن كل النواب. لكن ثمة “تركيب طرابيش” في أداء الحكومات الاربع الاخيرة وعلى كل المستويات.
بداية، هناك “تركيب طرابيش” في الأداء المالي والنقدي وتعاميم مصرف لبنان وتصرفات المصارف الخاصة، منذ ثلاث سنوات.
وفي أداء وزارات الاقتصاد والطاقة والعدل والداخلية والتربية بمواجهة مافيات المحروقات والمولدات الخاصة والدواء والمواد الغذائية والمدارس الخاصة…وعجز مؤسسات الكهرباء والمياه والمجالس الانمائية والخدماتية… وغيرها.
وهناك “تركيب طرابيش” في اداء وزارة المالية وحساباتها عدا موازنتها، بحيث تركت بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان والمصارف الخاصة- السوق المالي “فالت على رأسه”، و”بتطنيش” من الوزارات المعنية عن ملاحقة المضاربين بالدولار والعملة الوطنية، وهناك من يعتقد أيضاً أن مجلس النواب مسؤول عن هذا الفلتان المالي بعدم متابعة الموضوع عن قرب وسن التشريعات الضرورية القاسية التي تلجم تجار الدولار الأسود، وتفرض استعادة الاموال المنهوبة والمهربة، وتضع القوانين اللازمة لاستعادة اموال المودعين على السكة الصحيحة والسريعة التنفيذ.
اما الوزارات المعنية بالخدمات العامة كالبنى التحتية والطرقات وأنظمة السير والنظافة والبيئة، “فطرابيشها” موزعة في زوايا العجز والاهمال والتلكؤ بحجة نقص السيولة، اسوة بباقي وزارات الدولة العاجزة حتى عن تصليح آلة طباعة.
إنه زمن الطرابيش يا بولا، تدور من رأس الى رأس لإلقاء المسؤوليات على الآخرين، بينما العجز عن متابعة معيشة الناس في حياتهم اليومية هو “الطربوش” الذي يركب على رؤوس كل الحكومات.
