رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا أنه “في 31 تشرين الأول يجب أن يكون هناك رئيس جديد للبلاد، هذا ما يفرضه المنطق الدستوري والمصلحة العامة”.
وأكد أبي رميا “ضرورة إقرار الموازنة على الرغم من شوائبها، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يستقيم أو تنتظم فيه الحياة المالية من دون موازنة”، وأشار في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أنه “منذ العام 1993هناك إشكالات في حسابات لبنان واكتشفت لجنة المال والموازنة التي قامت بمجهود ملحوظ ألّا عمل جدياً، ولا قطع حساب، وحتى اليوم لا أرقام دقيقة وهناك الكثير من المخالفات”.
ولفت إلى أنه “على الرغم من كل ذلك ، يجب أن تكون هناك موازنة من أجل انتظام الإنفاق والإيرادات على مستوى خزينة الدولة ولاسيما أن الموازنات السابقة تعتمد على سعر صرف 1500 ليرة، ما يمنع تأمين مستلزمات الوزارات بالإضافة إلى أن سعر الدولار الجمركي الحالي يكبّد الخزينة خسارات”، واوضح أن “هذه الموازنة تساعد في تعزيز إيرادات الدولة وتضع ضوابط للإنفاق ولكن لا تحل المشكلة”.
