الجريدة ـ لبنان
تتجه الأنظار صباحاً إلى قصر بعبدا حيث يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون عشية سفره إلى لندن ونيويورك، بموازاة ترقب ما ستفضي إليه وقائع ونقاشات ساحة النجمة.
كما كانت صحيفة “نداء الوطن” قد كشفت في افتتاحيتها أمس، ونقلت مصادر واسعة الاطلاع لها أنّ لقاء بعبدا اليوم سيتركز على مقاربة الموقف اللبناني الرسمي حيال طرح “خط العوّامات” الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بالإضافة إلى التنسيق بشأن مواقف لبنان من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن تناول مستجدات الملف الحكومي “بعدما صارت كل الأوراق مكشوفة” في ظل تصاعد وتيرة التراشق الإعلامي بين عون وميقاتي خلال الأيام الأخيرة.
وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنه بعدما أدلى كل من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بدلوهما في معرض تبادل الاتهامات الصريحة والمباشرة في مسببات تعطيل ولادة الحكومة الجديدة، سيشكل اللقاء اليوم مدخلاً جديداً لإعادة محاولة تدوير الزوايا بينهما بمعية الوساطة التي يقودها “حزب الله” لدفعهما إلى التأليف قبل نهاية الولاية الرئاسية، لافتةً إلى أنّ “بلورة الصورة الحكومية بشكلها النهائي ستكون بعد عودة ميقاتي من رحلته الخارجية، خصوصاً وأنّ العديد من نقاط الارتكاز في خريطة التأليف باتت واضحة ومحددة سواءً لناحية ما هو مقبول أو لجهة ما هو غير مقبول في عملية التأليف“.
وفي هذا السياق، جددت المصادر التشديد على أن “الطرح العوني الداعي إلى إضافة ستة وزراء دولة سياسيين على تشكيلة الـ24 الراهنة سقط، والنقاش الراهن أضحى محصوراً بالتسمية المتصلة بالتعديلات الوزارية المقترحة على هذه التشكيلة”، مبديةً ثقتها بأنّ “الأمور ذاهبة إلى الحلحلة حكومياً لأنّ أحداً لا يمكنه تحمل مسؤولية الفوضى الدستورية التي من الممكن أن يخلقها الصراع على إدارة شؤون الدولة بعد انتهاء العهد في ظل وجود حكومة تصريف أعمال”، مع إشارتها إلى أنّ التلويح الإعلامي المتصاعد من جانب عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بالتمرد و”العصيان الدستوري” إنما يندرج في خانة “محاولات الضغط الأخيرة للاستحصال على أقصى ما يمكن من مكتسبات وزارية في التشكيلة الجديدة، والدفع تالياً تحت طائل رفع سقوف التهويل إلى الاستحصال على تنازلات إضافية من ميقاتي بعدما تنازل عن فكرة استبدال وزير الطاقة ثم تراجع عن تسمية البديلين عن وزيري الاقتصاد والمهجرين“.
ورأت المصادر أنّ “عون وباسيل فهما أنّ “حزب الله” عازم جدياً على تعبيد الطريق أمام ولادة حكومة أصيلة لإدارة مرحلة الشغور الرئاسي حتى ولو اقتضى الأمر إعادة تعويم تشكيلة حكومة تصريف الأعمال نفسها بلا أي تعديل في حقائبها أو أسمائها”، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ “إيفاد الوزير علي حمية إلى الديمان أتى بمثابة رسالة واضحة من جانب قيادة “حزب الله” ومفادها بأنه غير معني في هذه المرحلة بالانجرار وراء نزعة باسيل في إحداث فوضى دستورية أو طائفية مع نهاية العهد العوني، بل هو حريص على توسيع دائرة ربط النزاع في البلد لتمرير الاستحقاقات الراهنة والداهمة في لبنان والمنطقة بأقل الأضرار الممكنة على ساحته الداخلية”.
