الجريدة ـ لبنان
فيما يخص مذكرة التوقيف التي إعادة إصدارها القاضي طارق البيطار بيطار بحق النائب علي حسن خليل، أشار مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى “أنها لا تقدم ولا تؤخر سوى إضافة المزيد من التوتر السياسي والاستفزاز لأطراف سياسية، وصب الزيت على نار الأزمة لاستدراج الفتنة التي يطمح إليها بيطار ومن يأمره”، مشيراً إلى أن “لا قيمة قانونية لأي مذكرة كتلك القرارات والمذكرات التي يصدرها بيطار، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل”، مضيفاً أن “القاضي بيطار يخالف الدستور والقانون بسلوكه مع الوزراء والرؤساء”، وحذر المصدر من أن الامعان بالسعي لتنفيذ المذكرة سيجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه”.
وأضاف: “نحن في لبنان ومن لا ينتبه إلى التوازن الوطني والسياسي في قراراته ومقارباته، قد يساهم في التأزيم كما يفعل البيطار”.
وأفادت مصادر إعلامية بأن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، يتجه للتريث حول توقيف النائب خليل، بسبب عدم صلاحية ملاحقته أثناء الدورة التشريعية لمجلس النواب.
