لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى أن العالم يتغير بسرعة في ظل وسائل الإعلام الحديثة، لافتا إلى أن حماية حرية التعبير موضوع بالغ التعقيد، وقال بلغة الجزم: على ما يبدو أن الحكومة باقية حتى عام 2023.
فقد نظمت مجموعة 100% Liban، في مقرها في سن الفيل، لقاء عن “مواكبة عمل السلطة الرابعة كرافعة للاقتصاد اللبناني”، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وحضوره. كما حضر نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين جوزف القصيفي، ممثلة وزير الإعلام للشؤون الفرنكوفونية إليسار نداف، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المرئية، المسموعة والمكتوبة، وأكاديميين وحقوقيين وخبراء اقتصاديين وعدد من أعضاء المجموعة.
استهل اللقاء بكلمة للدكتور الياس كساب من المجموعة، الذي طرح “الإشكاليات التي سيناقشها اللقاء من حماية حرية التعبير وأهمية الإعلام الرقمي
وألقى المكاري كلمة قال فيها: “اكتشفت أننا نستطيع أن نقوم بالكثير في هذه الوزارة، بالتعاون مع كل من يعمل أو يدور في فلك الإعلام، فلا شك في أن وزارة الإعلام هي على تماس مع وزارات أخرى كوزارة الثقافة، وزارة الصناعة عندما نتحدث عن الإنتاج السينمائي، وزارة الإتصالات عندما نتكلم عن التراخيص، وغيرها”.
وأشار إلى أن “العالم تغير بسرعة كبيرة، في ظل وسائل الإعلام الحديثة، والوزارة تأثرت بذلك”، وقال: “إن حماية حرية التعبير موضوع بالغ التعقيد في لبنان، مع العلم أنها حق أساسي ومكرس من حقوق الإنسان.
ورأى أن “خطاب الكراهية لا يتوقف على الإعلام وإنما ينتهجه الجميع، لا سيما السياسيين والنقابيين ومديري المصارف،وكل من يتبوأ مسؤولية على مستوى البلد”.
واعتبر أن “حماية الإعلاميين ليست مسؤولية وزارة الإعلام وحدها، بل مسؤولية القضاء الغائب والأجهزة الأمنية أيضا”، وقال: “إن السياسي يعين قاضيا أو ضابطا ويعطل دوره، وهذا أمر لطالما عشناه في لبنان”.
وقال: “على ما يبدو أن هذه الحكومة باقية الى مطلع العام 2023 حتى لو انتخب رئيس جديد، فهدفنا أن نعدل القانون وأن نعيده الى اللجان النيابية”.
وعن الحريات تطرق الى موضوع الأخبار الزائفة fake news معتبرا أنها “وباء بالغ الخطورة والضرر ولدى الناس ميل الى تصديق كل ما تقرأ على شبكة “النت”، وقد أجرينا دورات تدريبية في “الوكالة الوطنية للإعلام” لمعالجة هذا المرض ليتحقق موظفونا المتخصصون من الأخبار كلها ولا سيما الزائفة وتصحيحها في محاولة للإقتراب أكثر ما يكون من الحقيقة”.
وعن الإعلام الرقمي أشار الى “التطور التكنولوجي السريع، من “إنترنت” ووسائل تواصل، ونحن في صدد العمل على نقلة نوعية قدر الإمكان في “تلفزيون لبنان” والإذاعة اللبنانية، لأننا لا نستطيع العمل بوسائل سبقها الزمن ونحن بحاجة الى الإمكانيات المادية، فموازنة “تلفزيون لبنان” حاليا هي 42 ألف دولار شهريا في وقت تفوق الحاجة المليون دولار، بين موظفين وتجهيزات ومازوت وكهرباء ورسوم وطبابة والى آخره”.
كما أشار الى “التنسيق مع المنظمات الدولية في مواضيع خطاب الكراهية والأخبار الزائفة من أونسكو و UNDP وسفارات وغيرها”، معتبرا أن “المسافة بين الحرية والقمع خيط رفيع، لذلك هناك انطباع بأن الفوضى سائدة، وذلك يتطلب منا التدخل لوقف السجالات”.
وعن تطوير “تلفزيون لبنان” قال إنه “من الأقدم في الشرق الأوسط وأرشيفه ثروة لوزارة الإعلام”، مشيرا الى “البروتوكول الذي تم توقيعه مع الدولة الفرنسية ممثلة بالسفيرة آن غريو وبالتعاون مع “المعهد الوطني السمعي البصري الفرنسي” على رقمنة أرشيف وزارة الإعلام وحفظه وحمايته وكيفية الإستفادة منه صحافيا، وطنيا وماديا، وهو على الطريق الصحيح وحجم المساعدة هو 850 ألف يورو، من دون أن تتسرب نسخة الى خارج لبنان، ونحن طلبنا من مديرية التوجيه في قيادة الجيش إبلاغنا بكل ما ترصده في هذا المجال”.
