الجريدة ـ لبنان
/د. محمد حسن سعد/
بعيد غزو الولايات المتحدة الأميركية للعراق، تنبهت واشنطن إلى المخاطر المستقبلية للدولة العراقية القوية التي يمكن أن تنشأ بعد القضاء على نظام صدام حسين، الدولة ذات الموارد والإمكانيات الكبيرة اقتصادياً من خلال النفط الذي سيؤمن عائدات مالية هائلة تنفق على مشاريع البنى التحتية وإعادة إعمار العراق وإطلاق دوره الرائد على مستوى المنطقة، وبشرياً من خلال الكم الكبير للكفاءات العراقية التي تنتشر في القارتين الأوروبية والأميركية على مختلف الصعد والمجالات، والتي ستعود إلى العراق عقب استقراره وإعماره، لذا كان لا بد من صيغة تبقي العراق متخلفاً ومنقسماً على نفسه، فكانت صيغة المحاصصة هدماً للدولة الجديدة وخرابها بالرغم من إشارة بريمر في كتابه “عام في العراق” عن أن الولايات المتحدة لم تكن تملك خطة لما بعد الاحتلال، هذا الإيحاء بالسذاجة من بريمر التي أوردها في كتابه يندرج في سياق التعمية عن المخطط التدميري الذي اعتمده في العراق، فكان لابد من دوامة تستوطن الجغرافيا العراقية عنوانها الأبرز الفوضى الخلاقة وعناوينها الفرعية تتوزع بين التقسيم الطائفي والمذهبي، وتصفية مؤسسات الدولة ونهب ثرواتها، ودستور التفسيرات والتأويلات والمقاربات المتناقضة، كل ذلك يبقي العراق أسير خياراتٍ مجنونة، كالحرب الأهلية أو الخلاف والتنازع الذي يتخذ شكل الصراع المميت أو التقسيم، وكلها تنتهي بهدم منظمٍ للدولة الوطنية.
الانقضاض الأميركي على لبنان وسوريا
سعت واشنطن مزهوة بغزوها للعراق إلى تعميم نموذجه ما بعد الاحتلال على الساحتين اللبنانية والسورية، من خلال المخطط الخبيث الذي بدأ التمهيد له بزيارة كولن باول إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، وطرحه سلة المطالب الأميركية المعروفة في حينها والتي تستهدف كسر منعة سوريا وحلفائها في حركات المقاومة، سيما بعد النصر المؤزر والاستراتيجي الذي حققته المقاومة في لبنان والذي كسر شوكة الكيان الصهيوني وأذهب بماء وجه جيشه الذي لا يقهر، الأمر الذي لم يهضمه الأميركي وقبله الصهيوني ومعهما دول عربية كانت تنظر بريبة وبعين القلق إلى التحرير العظيم الذي تحقق في لبنان في أيار/مايو من العام 2000، هذه الشروط الأميركية تعني عملياً تعرية سوريا وحركات المقاومة من وسائل القوة تسهيلاً للانقضاض عليهم والقضاء على قدراتهم وقوتهم.
أدى رفض سوريا لسلة المطالب الأميركية إلى الانتقال إلى الخطوة التالية، إذ بدأت واشنطن ومعها عدد من العواصم الدولية والإقليمية بالعمل على ما يلي:
* تحريض عدد من الأفرقاء اللبنانيين المحسوبين على محور الاعتلال في المنطقة الذين بادروا بشن هجوم غير مسبوق على المقاومة والمطالبة بنزع سلاحها، والدور السياسي السوري ووجوده العسكري في لبنان، مستغلين التسامح الكبير الذي أبدته المقاومة بعد التحرير حيال العملاء اللحديين الذين خدموا مع الاحتلال الإسرائيلي، وترك هذا الملف للسلطة اللبنانية التي تهاونت فيه إلى ابعد الحدود.
*ترافقت هذه الحملة مع اصدار مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 5028 المعقودة في 2 سبتمبر/أيلول 2004 القرار رقم 1559 والذي يدعو إلى احترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته، وانسحاب القوات الأجنبية ونزع سلاح الميلشيات، وبسط سيطرة الدولة وإجراء انتخابات رئاسية بعيداً عن النفوذ الأجنبي.
القرار 1559 واغتيال رفيق الحريري
بعد صدور القرار 1559 تطورت الأمور بصورة جذرية وخطيرة، إذ اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير عام 2005 بتفجير ضخم استهدف موكبه في بيروت، فقد خلق هذا الحدث الكبير وضعاً داخلياً ودولياً عدائياً تجاه سوريا لا سابق له، ولصالح تنفيذ القرار 1559 في بنده الثاني الذي تضمن وجوب انسحاب القوات السورية من لبنان. ففي الداخل، تحركت المظاهرات وأقيمت الاعتصامات وتعطلت حركة الأسواق، وتأزم الوضع بصورةٍ لا سابق لها في سياق حملة اتهامات ممنهجة ومنظمة شديدة وواسعة ضد الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية بتحميلها مباشرة وزر الجريمة وما سبقها من جرائم اغتيالات وتفجيرات، وفي هذا كله دلالة واضحة على استثمار الاغتيال لإغراق لبنان في الفوضى من جهة، ومن جهة ثانية استباحة لبنان بالكامل لعمل لجان التحقيق، وللمحكمة الدولية التي شكلت لمحاكمة المتهمين بعملية الاغتيال، والتي ظهر انها تعمل على توجيه الاتهام للمقاومة باعتبارها مسؤولة عن الاغتيال، هذا الاتهام والاستثمار الذي بات جزءاً لا يتجزأ من المشهد السياسي المتأزم، الذي ينذر بدخول لبنان مرحلة جديدة، تحمل في طياتها مخاطر على الوحدة الداخلية التي ظهرت هشاشتها، وكشفت عن مكامن الضعف فيها التي سيعمل على استغلالها لاحقاً.
عدوان تموز 2006
استمر المشهد الداخلي اللبناني متأزماً ومتوتراً وصولاً حتى تموز العام 2006، فبعد عملية المقاومة البطولية التي أدت إلى قتل وأسر عدد من جنود الاحتلال الصهيوني، اندفع الأخير إلى شن حرب عدوانية كبيرة بهدف تصفية المقاومة والقضاء عليها، إذ ظهر أن هذه الحرب هي أبعد من رد على عملية قتل وأسر الجنود الصهاينة، وقد عبرت عن ذلك وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس التي قالت أن من مخاض هذه الحرب يولد الشرق الأوسط الجديد، هذا الشرق الأوسط الجديد لا مكان فيه لأي شكل من أشكال المقاومة، ولا حتى لفكرتها التي يجب أن تنتهي إلى الأبد خدمة للكيان الصهيوني ومشروع واشنطن، الذي يقوم على تقسيم المقسم وتفتيت المفتت، لرسم خرائط جديدة للمنطقة هي خرائط الدم الذي يراد أن يراق طويلاً فيها.
أحداث 7 أيار 2008
سيناريو الإستهداف والإضعاف والإنهاك الأميركي استمر حاضراً في الساحة اللبنانية وتجلت صوره في أحداث أيار/مايو عام 2008، عقب القرار المشبوه للحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة، الذي استهدف المقاومة وشبكة اتصالاتها التي لعبت دورا بارزاً في الصمود والانتصار في حرب تموز، يومها تحدث عدد من أركان 14 آذار أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا حال قيام المقاومة بالتحرك على المستوى الداخلي، وها هي القطع الحربية الأميركية تتمركز قبالة المتوسط، لكن المقاومة أحبطت سيناريو التدخل وقلب المشهد الداخلي اللبناني وضبط إيقاعه وإعادة الهدوء إليه، حيث تكشّف أن الولايات المتحدة هي من حرضت على ذلك، وقد عبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن هذا السياق الخطير في معرض تلاوته لفعل الندامة، وهو ما اعتاد عليه عقب فشل رهاناته وسوء قراءته للمشهدية المحلية والإقليمية والدولية.
مخطط اسقاط الأنظمة والدول
أبقت الولايات المتحدة لبنان في مرمى الاستهداف والتصويب والإضعاف بغية إبقائه منقسماً على نفسه، والتخلص من المقاومة التي ساهمت بفعالية في إحباط المشروع الصهيو – أميركي في المنطقة، من العراق، إلى سوريا، فاليمن، وفي مقدمة كل ذلك فلسطين التي تطورت فيها المقاومة، وارتقت إلى مستويات ردعية باتت تشكل هاجساً وجودياً يؤرق الكيان الصهيوني وتعرقل مشروعه التسووي التطبيعي في المنطقة، والتي تقف حركات المقاومة ومحورها عقبة كبيرة لتحقيقه وسيادته. عملت الولايات المتحدة الأميركية ولسنوات على تدريب المئات من الذين يسمونهم بالناشطين على استراتيجيات “التغيير وثورات اللاعنف”، وهي طبخة أميركية استخدمت لإسقاط الأنظمة في جورجيا وأوكرانيا على سبيل المثال لا الحصر، واستخدمت أيضاً في ثورات ما يسمى بالربيع العربي بالتوازي والتكامل مع استخدام الحركات الإرهابية التي عملت الولايات المتحدة على إدخالها إلى ليبيا، وسوريا وهذا ما عبر عنه السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك في مقابلته مع معهد شيلر الدولي في أيار/مايو 2022.
العقوبات المالية وأحداث 17 تشرين 2019
وفي مطلع العام 2019 ذهبت الولايات المتحدة الأميركية إلى تزخيم سياستها تجاه لبنان، وظهر أن الهجمة هذه المرة تختلف عن ما سبق، إذ بادرت واشنطن إلى فرض عقوبات على بنك الجمال اللبناني بحجة تقديمه خدمات مصرفية لحزب الله، ما أجبره على اتخاذ قرار بالتصفية الذاتية سارع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى تنفيذه دون إعتراض على القرار الأميركي، وهذا يظهر أن الإدارة الأميركية بادرت إلى لعب كل أوراقها بغية تنفيذ مخططاتها القديمة الجديدة، وظهر أن القطاع المصرفي منخرط بشكل كامل في اللعبة الأميركية الخبيثة. وبعد ذلك أفلتت واشنطن العقال للعبة الشارع تحت مسمى ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، التي تبين لاحقاً تسترها بشعارات التغيير، حيث ظهر إنها استغلت الأزمة التي يمر بها لبنان بفعل الممارسات السياسية السيئة والمقاربات الاقتصادية التي قتلت الاقتصاد وضربت كل القطاعات المنتجة، والسياسات المالية التي أثقلت كاهل الخزينة العامة بالمديونية الهائلة، التي ظهر أن الغاية منها توريط لبنان ولعقود قادمة بأعباء يصعب عليه الخروج منها، ما يضعه تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية التي يظن الكثيرون، ومنهم بعض أهل السياسة في لبنان أنها مؤسسات تتبع للمنظومة الدولية فيما هي بالحقيقة مؤسسات خاصة، قرارها بيد من يملك حصة الأسد فيها وهي الولايات المتحدة.
انفجار مرفأ بيروت
أبقت ثورة ما يسمى بــ 17 تشرين الدولة بأمها وأبيها مشلولة، والبلد في جزء كبير منه معطلاً ومقطعاً، حيث وجهت كل شعارات ما يسمى بالتغيير نحو التصويب على المقاومة وسلاحها، بغطاء كلن يعني كلن وأنفقت الأموال الطائلة تحت عناوين ومسميات متعددة، وباتت الفوضى مشهد يومياً في حياة اللبنانيين، وما زاد الطين بلة انفجار مرفأ بيروت الذي دمر جزءاً واسعاً من العاصمة بيروت، حيث انبرت جوقة التزييف والكذب والارتهان لتوجه أصابع الاتهام إلى المقاومة بأنها تقف خلف الانفجار، وظهر أن جماعة الفرضية الواحدة منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى اليوم جاهزون ومنخرطون دوماً في مشروع الفوضى الأميركي، وهم يحملون معاول الخراب لتحطيم وتهديم ما تبقى من وطن عند إعطاء الإشارة لهم بذلك، وهنا نذكّر أيضاً بما قاله السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك في مقابلته مع معهد شيلر الدولي بأن انفجار مرفأ بيروت كان مدبراً، وبأن المخابرات المركزية الأميركية تملك المعلومات والمعطيات عن هذا الانفجار الهائل الذي أدخل لبنان في حقبة جديدة من حقبات الاستهداف المدمر.
ترسيم الحدود والمخطط الأميركي
بعد سنتين ونيف من الحصار الأميركي، والذي يقصد منه التدمير الكامل للبنان وإعدام أية إمكانية للحياة فيه، يظهر أن واشنطن تستغل مسألة الترسيم البحري بين لبنان والكيان الصهيوني لاستكمال مخططها الرامي إلى إعادة تركيب الصيغة والجغرافيا اللبنانية وفق رؤيتها والتي يمكن إيجازها بما يلي:
* تقديم طعم للمسؤولين اللبنانيين من خلال الترويج لخدعة تجميد الاستخراج من حقل كاريش، وبالتالي هذا يستوجب تأجيل الترسيم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، حيث سيكون لبنان في حينها بلا رئيس للجمهورية، وحكومة متنازع على شرعيتها لإدارة شؤون البلاد، وهذا ما سيدخله في طاحونة الفراغ والفوضى الدستورية.
* تأخير الترسيم وإعاقته سيتيح للأميركي ومن خلفه العدو الصهيوني استكمال مخطط الانهيار المالي والتشظي السياسي والتفكك المؤسسي للقبول بأي حل.
* إعاقة الترسيم سيوفر للأميركي القدرة على ربط مساري الرئاسة والترسيم معاً.
*إفلات الأدوات الأميركية داخلياً بغية إحداث بلبلة وفوضى غير مسبوقة، وافتعال المشاكل والفتن المتنقلة في أكثر من منطقة ومدينة لبنانية، من خلال التصريحات والتحريض واستخدام الشارع لإعاقة إتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها، والذهاب نحو تسعير خطاب التقسيم بعنوان لبنان ليس واحداً بل لبنانين، ودلالة ذلك خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مناسبة قواتية بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2022 حيث قال الأخير: “لهم لبنانهم، ولنا لبناننا. بكل بساطة، ومن دون تحاليل ولا استنتاجات نظرية، ومن الآخر لبنانهم هو لبنان محور الممانعة وحلفاؤهم، الذي نعيشه اليوم في التمام والكمال، بينما لبناننا فرأيناه وعشناه جزئياً في مرحلة انتفاضة الاستقلال”. كلام جعجع يختصر الخطاب الذي يسود أوساط بقايا 14 آذار واليمين اللبناني والذين يدورون في فلك السياسة الاميركية.
* الأخطر في المخطط الأميركي الإعاقة في تشكيل الحكومة التي يمارسها قصداً نجيب ميقاتي لتمرير شهر أيلول/سبتمبر الحالي، إذ بمجرد إنتهاء هذا الشهر يعني أن لبنان دخل في دائرة الإنتظار الطويل، وهذا ما سيزيد من عمق الأزمة والكارثة اللبنانية.
* تعديل مهام اليونيفيل بحيث تتغير الطبيعية الوظيفية لها، حيث ورد في متن القرار 2650 الصادر في 31 آب/اغسطس عام 2022 (الصادر عن مجلس الامن الذي بموجبه تم التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب) الفقرة 16 منه ما حرفيته “أن القوة المؤقت لا تحتاج إلى ترخيص أو أذن مسبق للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها، وأنها مأذون لها بالاضطلاع بعملياتها بصورة مستقلة”، هذا التعديل لطالما كان مطلباً أميركيا وإسرائيلياً منذ سنوات، كما أن هذا التعديل يجعل من اليونيفيل شريكة للجيش اللبناني في ممارسة أعمال السيادة على الأراضي اللبنانية، فضلاً عن أن هذا الدور الذي تريده واشنطن وتل أبيب من اليونيفيل سيرفع منسوب التوتر مع الأهالي، مع ما سيخلفه ذلك من تداعيات خطيرة لا تحمد عقباها.
* يضع المخطط الأميركي في حسابه إدخال لبنان في دوامة بول بريمر الحاكم العسكري العراقي السابق بعد الغزو، هذه الصيغة الدوامة المكرِّسة للطائفية والمذهبية ودستور التأويل والتفسير المتناقض عادت لتطل برأسها من جديد، حيث يروج لها أميركياً وصهيونياً باعتبارها صيغة تنهي الخطر الوجودي الذي تشكله المقاومة وداعمتها الكبرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
* إضعاف المقاومة وعزلها داخلياً سيقود حتماً وفق المخطط الأميركي إلى الانتقال بسهولة إلى الجغرافيا السورية التي ما زالت في دائرة التصويب الأميركي الصهيوني من خلال إعادة العبث بالنسيج السوري والوحدة الترابية للدولة السورية عبر إحياء مشروع الدويلات الثلاث السنية والعلوية والدرزية، هذا يعني عمليا كسر قوس المقاومة، إذ تصبح الفوضى ممتدة من العراق إلى سوريا فلبنان، ما يتيح للكيان الصهيوني سهولة الاستفراد بحركات المقاومة في فلسطين المحتلة، وتصفيتها وإنهاء خطرها الذي يؤرق دولة الاحتلال الصهيوني، بحيث تتفرغ هذه الأخيرة لمشاريع التسوية التي يعمل عليها من أبواب الأمن والاقتصاد والبنى التحتية والإعمار والمشاريع المشتركة مثل المياه والطاقة والبيئة، وتصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول التي يعيشون فيها.
يحتاج لبنان إلى قلب الطاولة، ولكن هذه المرة على نطاق أبعد مما يتخيله الكثيرون في واشنطن وتل أبيب، والذي يستطيع أن يفعل ذلك هي المقاومة، لأن هزيمة العدو في الخارج لا تكفي لقيام الدولة القوية والقادرة والعادلة، فثمة من في الداخل وهم كثر يعملون على تعطيل انتصارات المقاومة، التي عليها وحده مقاربة الامور في الداخل بطريقة توازي قدراتها التي باتت تشمل مساحة الإقليم برمته.
