الجريدة ـ لبنان
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء التحرك الذي يقوم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وأوضح بوصعب، بعد اللقاء أن “الاتصالات مستمرة مع الوسيط هوكشتاين لمتابعة المداولات التي تمت معه خلال زيارته الأسبوع الماضي الى بيروت، والاجتماعات التي عقدها مع أركان الدولة”.
وزير العدل
وعرض الرئيس عون مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت وتداعياتها والاقتراحات المطروحة لتحريك هذا الملف. وتطرق البحث الى مسائل تتصل بأوضاع القضاة.
وبعد اللقاء، قال خوري في حديث مع الصحافيين: “أنتظر موقف مجلس القضاء الأعلى، المعني أساساً بالخطوات التي اقدمنا عليها في ملف المرفأ. وهناك أمور كثيرة لا تزال قيد المعالجة، ولا سيما مرسوم التشكيلات الذي عاد واكد عليه مجلس القضاء الأعلى. وسأقوم بدوري بهذا الخصوص، وسأعطيه مساره القانوني. وكل ما يتعلق بوزارة العدل، فإنني أقوم به تطبيقاً للقوانين المرعية الاجراء. ونحن الآن في معرض تسمية قاض منتدب في ملف انفجار المرفأ”.
وأضاف: “أطمئن أهالي الضحايا والموقوفين، وما زلت ابذل كافة الجهود لأجل تحريك هذه الملف، ومن بينها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء، كونه الفاعل الرئيسي في موضوع ملف المرفأ”.
وعن طرح لأهالي الضحايا، مقابل طرح آخر لأهالي الموقوفين، أوضح خوري انه “عندما حضر الى مكتبي وفد اهالي الضحايا، أبرزوا الي صورة عن المرسوم 13434 الذي يعود للعام 2004، والمتضمن ملاك غرف في محكمة التمييز. كما حضر الى عندي كذلك أهالي الموقوفين، وأبرزوا لي صورة عن المرسوم نفسه، وطالبني الفريقان بمحاولة الالتزام بهذا المرسوم. وقد رفعته فوراً الى مجلس القضاء لإجراء المقتضى. ولم اناصر فريقاً على الفريق الآخر على الاطلاق، بل ان كل ما أقوم به، دائما، هو محاولة فتح ثغرة من أي مكان، لوضع الملف على طريقه السليم والصحيح. والاقتراحات التي تقدمت بها تجاوب معها بالإجماع مجلس القضاء مؤخراً، ونحن في معرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه الموقتة والمحصورة. وانا في انتظار قرار مجلس القضاء بهذا الخصوص لكي ابني عليه موقفي”.
وعن بقاء القاضي طارق البيطار في موقعه، قال خوري: “إن القاضي البيطار باق، وانا ذكرت ذلك بالأمس، كما صرح بذلك أيضا رئيس مجلس القضاء. ان القاضي البيطار، المحقق العدلي الأصيل، لم يدنو احد منه، وهو باق، انما نحن نحاول ان نخرق بعض الجدار لكي نضع هذا الملف على السكة الصحيحة، وهو ملف مجمد منذ سنة تماما أي منذ أيلول الماضي. هل تعتبر عملية تحريكه خطأ؟ كيف تفسر هذه العملية بالخطأ؟ انا لا اعرف، صراحة. وما لدى أهالي الضحايا من أفكار، انا مستعد لاستقبالهم، واذا كانت أفكارهم قابلة للتطبيق فأنا حاضر لكي اسير بها، في ما يخص صلاحيات وزير العدل، لأن هناك صلاحيات أخرى تتعلق بمجلس القضاء الأعلى، وهي الأساس”.
