بعد 29 عاما على إتفاقية اوسلو.. دعوة لإعادة النظر بها

بعد 29 عاما على توقيع إتفاقية اوسلو، بدأت الفصائل الفلسطينية بالحديث عن ضرورة إعادة النظر بها، لا بل وصل البعض إلى المطالبة بإلغائها.

ودعت حركة “حماس” السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب.

وقالت “حماس” في بيانٍ لها في الذكرى الـ 29 لتوقيع اتفاقية أوسلو إنّ “سعي حكومة لابيد لاستمالة السلطة الفلسطينية وأجهزتها محاولة مشبوهة نُحذّر السلطة من التساوق معها”.

وأضاف البيان أنّ “سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وملاحقة أبناء شعبنا والناشطين المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم في مواجهة مشاريع الاستيطان والتهويد، هي جريمة وسلوك منافٍ لكل الأعراف والقيم الوطنية يجب أن تتوقف، ويجب أن تطلق يد الجماهير الثائرة دفاعاً عن النفس والأرض والمقدسات بكل الوسائل المتاحة”.

وجدد البيان “رفضه القاطع لكلّ الاتفاقيات، مهما كان مصدرها، التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمتها نضاله ومقاومته في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وحقّه في تحرير الأرض والعودة إلى مدنه وقراه التي هجّر منها، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

بدوره، أكّد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم “أبو مجاهد”، أنّ “كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع أو تلغي حقاً من حقوقنا ولن تلغي أيّا من ثوابتنا ولن تضفي أي شرعية على وجود الكيان الصهيوني المحتل على أرضنا”.

من جانبها، قالت حركة الأحرار في بيانٍ: “يجب العمل وطنياً على التخلص من اتفاقية أوسلو وملاحقها باعتبار أنّ المستفيد الأول والأخير منها الاحتلال الصهيوني عبر التنسيق الأمني البغيض” وأضافت أنّ “المفاوض الفلسطيني الذي ذهب منفرداً لإبرام هذه الاتفاقية الكارثية مخالفاً إرادة شعبنا ارتكب خطيئة كبيرة قدَّم خلالها تنازلات أكثر مما كان يتوقع الاحتلال، لذلك ندعو للتحلل منها والانحياز لإرادة شعبنا والتوافق لبناء إستراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة”.

وأكّد البيان أنّه “وبعد 29 عاماً على توقيع هذا الاتفاق المشؤوم يجب أن يتحرك الجميع للضغط لإجراء مراجعة كاملة لهذا المسار العبثي للتخلي عنه وإسقاط اتفاق أوسلو الذي لم يُقدم لشعبنا سوى الويلات”.

من ناحيتها، قالت وزارة الأسرى في غزة إنّه “بعد مرور 29 عاماً على اتفاقية أوسلو بين السلطة والاحتلال وتجاهل قضية الأسرى بشكلٍ واضح في بنودها، ما يزال 25 أسيراً فلسطينياً في السجون قبل توقيع الاتفاقية وحتى الآن، وبعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 35 عاماً”.