الجريدة ـ لبنان
أكدت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة »الجمهورية» ان فترة 47 يوماً المتبقية من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، التي لا يبدو فيها التوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية، الا انها فاصلة لناحية توجيه مسار البلد امّا في اتجاه الفراغ في ظل حكومة تصريف اعمال، وهذا معناه الدخول في فوضى دستورية عارمة، وامّا في الاتجاه المعاكس، عبر قطع الطريق على السقوط في تلك الفوضى.
وبحسب المصادر فإنّ ثمة سبيلا واحدا لتجنّب الفوضى، وهو انه بعد سقوط كل الطروحات الحكومية التي طرحت بعد تكليف الرئيس ميقاتي، سواء تشكيلته الاولى، او الصيغة المعدلة التي تلتها، او الصيغة الاخيرة التي اقترحت بتطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، لم يبق سوى سبيل وحيد، وهو تعويم الحكومة القائمة كما هي بكل وزرائها، عبر ضَم اسماء وزرائها جميعهم ضمن تشكيلة جديدة يقدمها الرئيس المكلف وتصدر مراسيمها، والثقة بها مؤمّنة في مجلس النواب.
وكشفت المصادر أنّ هذا الامر عاد في الفترة الاخيرة ليكون بنداً اولاً في حركة المشاورات التي تجري في الكواليس السياسية، ولفتت الانتباه الى انّ ثمة فرصة متاحة لحَرف مسار التوتر القائم نحو التبريد وشيء من الانفراج السياسي، تتجلى في فكرة متداولة كأهوَن الشّرور، وانها الاكثر ترجيحاً لأن تعتمد لقطع الطريق على مشكل كبير قد يسقط فيه البلد. الا انّ ما تخشاه المصادر عينها، هو أن تكون في خلفية بعض المعنيين بتشكيل الحكومة قرار نكدي حاسم بالوصول الى مشكل يفترض انه يبقيه حاضراً في قلب المشهد».
